لها إطلالة عليها، و إنما من حيث التفصيلات، التي لم تعجبها. و قد توصلت اللجنة إلى هذه التوصية على أرضية الاقتناع بعدم إمكان التعايش بين العرب و المستوطنين في فلسطين، و بالتالي استعصاء تجسيد سياسة الانتداب، فرأت في التقسيم الحل الذي تزيد مزاياه على عيوبه. و ادّعت اللجنة أن التقسيم الذي لا يعطي أيّ طرف كل ما يرغب فيه، فإنه يعطيه أشدّ ما يصبو إليه- الحرية و الأمن. و في الواقع، فإن التقسيم، بحسب توصية لجنة بيل، يطالب العرب بالتنازل عن شي‌ء يملكونه لمصلحة قيام كيان سياسي يهودي لا يرغبون فيه، بينما يطالب اليهود بالتخلي عن شي‌ء لا يملكونه، لكنهم يرغبون في الحصول عليه، بينما تحتفظ بريطانيا بمصالحها في فلسطين.

و كانت الخطوط العريضة لمشروع لجنة بيل للتقسيم كالتالي: ١) إنشاء دولة يهودية تضم القسم الشمالي و الغربي من فلسطين، و تمتد على الساحل من حدود لبنان إلى جنوبي يافا، و تشمل عكا و حيفا و صفد و طبرية و الناصرة و تل أبيب، و ترتبط بمعاهدة صداقة و تحالف مع بريطانيا؛ ٢) تقع الأماكن المقدسة في منطقة القدس و بيت لحم، و ممر يصلها بمدينة يافا، يضم اللد و الرملة، تحت الانتداب البريطاني الدائم، المكلف أيضا حماية الأماكن المقدسة في الناصرة و طبرية. كما تبقى العقبة على البحر الأحمر في يد بريطانيا؛ ٣) تضم الأراضي الفلسطينية الأخرى، و منها مدينة يافا، إلى شرق الأردن، و ترتبط بمعاهدة صداقة و تحالف مع بريطانيا؛ ٤) يجري «تبادل» للسكان بين الدولتين- العربية و اليهودية، فينقل العرب من الأراضي المخصصة للدولة اليهودية، و عددهم نحو ٠٠٠، ٣٢٥، بشكل تدريجي إلى الدولة العربية، و يتم ذلك قسرا إذا لزم الأمر، و تهيّأ لهم أراض في منطقة بئر السبع، بعد تحقيق مشاريع الري؛ ٥) تدفع الدولة اليهودية مساعدة مالية للدولة العربية، و تمنح بريطانيا مليوني جنيه للدولة العربية؛ ٦) تعقد معاهدة جمركية بين الدولتين لتوحيد الضرائب فيهما.[١]

و في الواقع، فإن لجنة بيل، التي استخلصت أن الانتداب بأهدافه القائمة غير قابل للتنفيذ، قدمت بدورها مشروعا للتقسيم أقل قابلية للتنفيذ. فلا العرب، و لا اليهود، كانوا راضين عنه، كما أكدت هي بنفسها، لكنها لم تلحظ على عاتق من تقع مسؤولية التطبيق العملي للمشروع. و إذ ألمحت إلى استعمال القوة، فإنها لم تحدد الجهة التي ستتولى استخدامها. و على الأقل في الجانب العربي،

[١]« الموسوعة الفلسطينية»، القسم الثاني، المجلد الثاني، مصدر سبق ذكره، ص ١٠٤٤- ١٠٤٥.