المنتدبة السلطة التامة في التشريع و الإدارة، و اعتبرتها مسؤولة «عن وضع البلاد في أحوال سياسية و إدارية و اقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي.» و نصت المادة ٤ على إنشاء «وكالة يهودية» معترف بها لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين، و التعاون معها في الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء «الوطن القومي اليهودي». و ورد في المادة ٦ أن «على إدارة فلسطين، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق و وضع الفئات الأخرى من السكان أن تسهل هجرة اليهود إليها ... و أن تشجع حشدهم في الأراضي الأميرية و الموات.» و نصت المادة ٧ على ضرورة أن يضمن قانون الجنسية «نصوصا تسهل اكتساب اليهود للجنسية الفلسطينية.» و أعطت المادة ١١ الحق للإدارة البريطانية في تكليف الوكالة اليهودية «بإنشاء أو تسيير الأشغال و المنافع العمومية و تطوير مرافق البلاد الطبيعية.» و نصت المادة ٢٢ على «أن تكون الإنكليزية و العربية و العبرية اللغات الرسمية في فلسطين.»[١]

و حددت المواد ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ مسؤولية الدولة المنتدبة عن المحافظة على الأماكن المقدسة، و ضمان الوصول إليها، و كيفية الفصل في الحقوق الدينية، و كفالة الحرية الدينية للجميع. و المواد ١ و ٣ و ١٢ و ١٧ أعطت بريطانيا السلطة التامة في التشريع و الإدارة، و تشجيع الحكم المحلي بقدر ما تراه ملائما، و الإشراف على العلاقات الخارجية لفلسطين، و تنظيم القوات اللازمة للمحافظة على السلام و الدفاع عن البلاد، و استخدام طرق فلسطين و سككها الحديدية و مرافئها لتحركات القوات المسلحة. و المادة ٢٥ أعطت الدولة المنتدبة الحق بموافقة عصبة الأمم، في أن ترجى‌ء، أو توقف، تطبيق ما تراه غير قابل للتطبيق من هذه المواد على المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن. و قد وافق مجلس عصبة الأمم لاحقا على استثناء شرق الأردن من تطبيق مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء «الوطن القومي اليهودي»، كما وافق على تخويل بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الانتداب على شرق الأردن. و يتضح أن السياسة البريطانية كانت ترمي إلى أن يستوعب شرق الأردن النتائج الناجمة عن تهويد فلسطين، و تغييب سكانها عنها، و من هنا كان فصلهما ظاهرا، و ربطهما فعلا، و وضعهما تحت حكومة انتداب واحدة.

ج) المقاومة الفلسطينية للانتداب‌

بعد إقرار صك الانتداب أصدرت الحكومة البريطانية في ١٠ آب/ أغسطس‌

[١] الأمم المتحدة، مصدر سبق ذكره، ص ١١٧- ١٢٥.