اقتراح عربي بتحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. و بعد مناورات إجرائية أميركية لتأجيل التصويت على مشروع الأغلبية ريثما يتم تجنيد الأصوات اللازمة لإقراره، جرى التصويت عليه في ٢٩ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٤٧ م فنال موافقة ٣٣ صوتا، و معارضة ١٣، و امتناع ١٠، فنجح المشروع و أصبح قرارا دوليا.

في هذه الأثناء اتفقت الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتي على دعوة بريطانيا إلى إنهاء الانتداب على فلسطين و سحب قواتها منها بحلول بداية أيار/ مايو ١٩٤٨ م، على أن تقوم الدولتان- العربية و اليهودية- قبل مطلع تموز/ يوليو ١٩٤٨ م، و على أن تختار الجمعية العامة لجنة دولية، من الدول المؤيدة للتقسيم، تكون مسؤولة أمام مجلس الأمن، لتتحقق من أن ميليشيا الدولتين تقوم بالمحافظة على القانون و النظام. و توالت التصريحات البريطانية عن نية الانسحاب في ١٥ أيار/ مايو ١٩٤٨ م.

أمّا على الصعيد العربي، فقد رفضت الهيئة العربية العليا تقرير لجنة الأمم المتحدة و توصياتها، و أعلنت عزمها على مقاومة المشاريع الناجمة عنهما، و سارت تظاهرات في فلسطين و الأقطار العربية تندد بهما، و تدعو لإنقاذ فلسطين. كما اجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في صوفر (لبنان) في ١٦ أيلول/ سبتمبر ١٩٤٧ م، و درست التقرير و التوصيات، و اتخذت مقررات يمكن تلخيصها كالتالي:

١) أن تنفيذ المقترحات يشكل خطرا محققا يهدد الأمن و السلام في فلسطين و البلاد العربية، و لذا فقد وطدت العزم على مقاومة ذلك بجميع الوسائل العملية الفعالة؛ ٢) ترى اللجنة مكاشفة الشعوب العربية بحقيقة المخاطر التي تهدد فلسطين، و دعوتها إلى نصرة الشعب الفلسطيني؛ ٣) إرسال مذكرات إلى حكومتي لندن و واشنطن، تحذر من النتائج الناجمة عن تنفيذ التوصيات؛ ٤) دعوة الجامعة العربية إلى تقديم ما يمكن من معونة عاجلة للشعب الفلسطيني، من مال و سلاح و رجال، و تشكيل لجنة فنية لهذا الغرض، بإشراف مجلس الجامعة.

و عاد مجلس الجامعة إلى الانعقاد، أولا في بيروت، ثمّ في عاليه من ٧ إلى ١٥ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٤٧ م نتيجة تواتر التصريحات عن استعداد بريطانيا للانسحاب من فلسطين، و ضرورة مواجهة ما ينجم عن ذلك. و درس المجلس تقرير اللجنة الفنية العسكرية عن القوة الصهيونية، و بالتالي مستلزمات مواجهتها، و كذلك حاجة الفلسطينيين إلى المال و السلاح و التدريب. و أوصت اللجنة العسكرية الدول العربية بحشد قوات على حدود فلسطين، و تشكيل قيادة عسكرية موحدة، و رصد ما لا يقل عن مليون جنيه كدفعة أولى لهذا الغرض. و في اجتماع عاليه، قرر