لقد أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض (١٩٣٩ م) بغض النظر عن رأي العرب و اليهود فيه، على حد قولها. و لكن بعد إقراره في مجلسي العموم و اللوردات، و أصبح ملزما لها سياسيا، تخلت تلك الحكومة عن متابعة تنفيذ بنوده بجدية، في ضوء اندلاع الحرب العالمية الثانية. و تحديا للسياسة البريطانية، التي حاولت وضع بعض القيود على الهجرة اليهودية، عمدت المنظمة الصهيونية إلى تنشيط الهجرة غير الشرعية، على الرغم من أنها لم تستنفد التصاريح المحددة لها قانونيا. فتصدت السلطات البريطانية للبواخر التي تنقل المهاجرين، و احتجزتها بهدف ترحيل من على ظهرها إلى أماكن خارج فلسطين. فقام الموساد بإغراق سفينة قبالة شاطى‌ء حيفا بمن عليها، احتجاجا على السياسة البريطانية، و إثارة للرأي العام العالمي ضدها. و أغرقت كذلك سفينة أخرى في البحر الأسود، بعد أن أعادتها السلطات التركية من ميناء إستنبول. و قد واكبت هذه الإجراءات البريطانية حملة من الأعمال الإرهابية ضد مراكز الحكومة في فلسطين، قامت بها عصابة شتيرن، التي قتل رئيسها في مطلع سنة ١٩٤٢ م.

و كان تشرشل، بعد توليه رئاسة الحكومة (أيار/ مايو ١٩٤٠ م)، اقترح إلغاء الكتاب الأبيض، فرفضت حكومته الائتلافية ذلك، و لم يتراجع هو عن اقتراحه. و مع ذلك، وافقت تلك الحكومة على تشكيل لواء يهودي بصورة نهائية، و وصل عدد أفراده إلى ٠٠٠، ١٦ في سنة ١٩٤١ م. لكن ذلك لم يرض التطلعات الصهيونية، فاتخذت قرارا ببناء «الجيش اليهودي» في مؤتمر بلتمور، الذي تمتعت قراراته بتأييد الإدارة الأميركية. و قد جاء في القرار: «يجب الاعتراف بحق اليهود في أداء قسطهم الكامل للمجهود الحربي و في الدفاع عن بلادهم بواسطة قوة عسكرية يهودية تقاتل تحت رايتها الخاصة و بأمر القيادة العليا للأمم المتحدة و ذلك من خلال الكفاح ضد قوى العدوان و الطغيان التي أصبحت الآن تهدد الوطن القومي اليهودي، و التي كان اليهود في طليعة ضحاياها.»[١]

و في النصف الثاني من سنة ١٩٤٢ م، و بينما القوات الألمانية العاملة في شمال إفريقيا تتقدم نحو الحدود المصرية و تهدد الشرق الأوسط بمجمله، قررت القيادة

[١]« القضية الفلسطينية و الخطر الصهيوني»، مصدر سبق ذكره، ص ٩٢.