كان تعيين هربرت سامويل مندوبا ساميا على فلسطين، بمثابة رسالة صريحة من حكومة لندن إلى الأطراف المعنية جميعها، تؤكد التزامها بوعد بلفور، و إصرارها على تنفيذه. و إزاء المقاومة العربية لهذه السياسة، من جهة، و تردد الإدارة العسكرية في تجسيدها، اقتناعا بعدم جدواها، من جهة أخرى، عمدت الحكومة البريطانية إلى تجاهل حقوق الفلسطينيين. فبادرت إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاستيطان الصهيوني، و تغييب سكان البلد الأصليين، عبر الانتداب الذي لم يكن قد أقرّ بعد في عصبة الأمم. و في مذكرة بعث بها بلفور إلى اللورد كيرزون (وزير الخارجية) في ١١ آب/ أغسطس ١٩١٩ م، في أثناء مناقشة التعهدات البريطانية المتضاربة خلال الحرب، و بروز اعتراضات قوية عليها داخل الحكومة و البرلمان، قال: «إن التناقض بين نصوص العهد و سياسة الحلفاء صارخ بدرجة أكبر في حالة (أمة فلسطين المستقلة)، عنه في حالة (أمة سورية المستقلة)، فنحن لا ننوي في حالة فلسطين حتى أن نقوم بشكليات استقصاء رغبات سكان البلد الحاليين، و إن كانت اللجنة الأميركية تقوم بشكليات الاستفسار عن هذه الرغبات.»[١]

و مضى بلفور يقول في مذكرته: «إن الدول الكبرى الأربع ملتزمة بالصهيونية.

و الصهيونية، سواء أكانت صائبة أو خاطئة، حسنة أم سيئة، تضرب بجذورها في عادات قديمة قدم الدهر، و في الحاجات الحالية، و في الآمال المقبلة، و هي أكبر أهمية بكثير من رغبات و تحاملات السبعمئة ألف عربي الذين يقطنون الآن تلك الأرض القديمة ... و أيّا كان مستقبل فلسطين، فهي ليست الآن (أمة مستقلة)، و ليست في سبيلها لأن تصبح كذلك. و مهما كان ينبغي مراعاة رأي الذين يعيشون هناك، فإن الدول الكبرى لا تنوي، على حد فهمي للأمر، أن تستشيرهم لدى قيامها باختيار الدولة المنتدبة. و خلاصة القول إن الدول الكبرى لم تصدر فيما يتعلق بفلسطين أي بيان وقائعي ليس خاطئا باعترافها، و لا بيان سياسي إلّا و هي تعتزم دائما على الأقل بالمعنى الحرفي، أن تنتهكه.»[٢]

و في الواقع، فإن الدول الكبرى لم تحترم العهود التي قطعتها على نفسها في أثناء الحرب، ما عدا التزامها تجاه الصهيونية، الذي جرى تعزيزه و إعطاؤه الأولوية.

[١] الأمم المتحدة،« منشأ القضية الفلسطينية و تطورها، ١٩١٧- ١٩٨٨»( نيويورك، ١٩٩٠)، ص ٣٣- ٣٤.

[٢] المصدر نفسه.