فكريا و سياسيا أو صراعا عنيفا، لم تطبقه الحركة القومية العربية على اليهود، لأنهم يهود، و إنما انطلق من قاعدة سياسية، ليست اجتماعية و لا دينية، كما كان الحال في أوروبا. و كذلك كان موقف السلطة العثمانية، التي لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء النشاط الصهيوني الذي يستهدف قطعة أرض معينة من أراضي السلطنة. فمنذ البداية، أصدر الباب العالي التعليمات إلى قناصله في الدول المتعددة، بإبلاغ اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين، بأنه لن يسمح لهم بالاستيطان في فلسطين كأجانب، و بأن عليهم اكتساب الجنسية العثمانية، و الالتزام بالقوانين السارية في الولايات التي يرغبون الإقامة الدائمة فيها. و من ناحية مبدئية، لم تكن السلطات العثمانية تعارض إقامة اليهود في أراضيها، فقد كانت أعداد منهم منتشرة فيها، و اعتبرتهم إحدى «الملل» المعترف بها في السلطنة، و لكنها كانت تعارض هجرتهم إليها من الدول الأخرى، و التوجه إلى فلسطين تحديدا، في إطار الامتيازات الممنوحة للدول الأجنبية، أو على أساس «براءة» خاصة تقدم للمنظمة الصهيونية من قبل السلطان.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الأوساط المحافظة (الرجعية) العثمانية و العربية، كانت أكثر تشبثا بمبدأ عدم السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين، و تصلبا في مواجهة محاولات الصهيونية اختراق هذا الحاجز، عبر الأوساط الإصلاحية (التقدمية). و بذلك كان المحافظون أكثر انسجاما مع المزاج الشعبي من الإصلاحيين النخبويين. و لعل التعبير الأبرز عن ذلك يتمثل بموقف السلطان عبد الحميد الثاني المستبد، الذي لم يتزحزح عن معارضته للأهداف الصهيونية في فلسطين، و ذلك على الرغم من الإغراءات كلها التي قدمت له من الصهيونية و أعوانها، في مقابل الموقف المائع لحزبي تركيا الفتاة و الحرية و الائتلاف. و على العموم، ظل الموقف الرسمي العثماني، حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، مناهضا للمشروع الصهيوني، و ثابتا في وجه المحاولات الصهيونية كلها لتغييره، أو التخلي عنه. كما أقدمت السلطات العثمانية على اتخاذ إجراءات لمنع المهاجرين اليهود من الدخول إلى فلسطين بالوسائل الملتوية. فأصدرت تعليمات إلى متصرف القدس ببذل كل الجهود للحؤول دون وصول المهاجرين من روسيا و رومانيا و بلغاريا إليها. و جرى اتخاذ إجراءات مماثلة في بيروت و اللاذقية و حيفا. و لكن الموظفين العثمانيين لم يتقيدوا دائما بالتعليمات، كما استغل عملاء الصهيونية فسادهم و جشعهم للمال، فقدموا لهم‌