إن جملة التنظيمات الإدارية التي اتخذتها الحكومة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مكنتها من إحكام قبضتها على فلسطين و بلاد الشام، إداريا و ماليا و أمنيا. و قد تضافرت لذلك عوامل عدة، منها إشراك السكان المحليين في إدارة شؤون مناطقهم إلى جانب الحاكم التركي. و كذلك، فإنه بفعل هذه التنظيمات استقرت إلى حد معين الإدارة في الولايات، إذ جرى تحديثها و تطوير أسلوب عملها.

و استوعبت الإدارة الزعماء المحليين في جهازها كموظفين خاضعين لقانون الدولة، و ليس كمتعاقدين معها. و قد تمّ ذلك بعد إضعاف هؤلاء الزعماء و خلخلة موقعهم الاجتماعي، و لكن من دون إنهائهم، فتعاونوا مع السلطة للحفاظ على ما تبقى لهم من تأثير. و تظهر أسماء هؤلاء في الوظائف الحكومية و المجالس الشعبية في الألوية و الأقضية و المدن. كما تظهر في لوائح جهاز الدولة أسماء أبناء الطوائف الدينية- المسيحية و اليهودية. و تجدر الإشارة إلى أن هذه التنظيمات، و خصوصا المتعلقة بحقوق الأفراد، أدخلت تحت ضغط الدول الأوروبية التي تغلغلت في تدخلها في شؤون السلطنة إلى حد بعيد في هذه الفترة بالذات.

سادسا: اليقظة القومية

خلال القرن التاسع عشر، ظهر في بلاد الشام، و من ضمنها فلسطين، الوعي القومي، بمفهومه الحديث، الذي تبلورت مرتكزاته في أوروبا بالتواكب مع مراحل تطور الرأسمالية هناك. و يتلخص هذا المفهوم بأن كتلة بشرية محددة، تقيم على رقعة جغرافية معينة، و تتكلم لغة واحدة، و لها تراث مشترك، و بالتالي مصير مشترك أيضا، من حقها أن تتوحد سياسيا في دولة قومية، تمشيا مع روح العصر. و إذ لم تكن الأرضية مهيّأة لمثل هذه الفكرة و تجسيدها عبر حركة قومية عربية، أو مجموعة حركات وطنية، في بداية القرن، فإنها خلاله، و إزاء نهايته، و عبر التطورات التي شهدتها البلاد، و انعكاساتها على السكان، و ما تمخضت عنه من نتائج، سواء على الصعيد الذاتي أو الموضوعي، تبلورت إلى ظاهرة سياسية فاعلة، ذات أهداف محددة بخطوطها العامة. و استنادا إلى تلك الخطوط التي شكلت مضمون «الحركة القومية»، برزت في أجزاء متعددة من الوطن العربي صيغ تنظيمية متأثرة بطبيعة الحال بالواقع المحيط.

و لقد تضافرت عوامل عدة لإنتاج ظاهرة القومية العربية في صيغتها الجديدة.

و كان بعضها ذاتيا، الوعي الذاتي لخصوصية الأمة العربية بين شعوب العالم،