وقال السيّد الخوئي رحمه الله‌- على ما في «مستند العروة»-: «لكنّه على تقدير جريانه في الشبهات الحكمية، لا يعارض الروايات الدالّة على كون كل أرض خربة للإمام، كما في صحيحة البختري المتقدّمة.

لا يقال: إنّها معارضة مع إطلاق ما دلّت على كونها للمسلمين كافّة؛ حيث تشمل بعد الخراب أيضاً.

لأ نّه يقال: إنّ دلالتها بالإطلاق، ولا تعارض دلالة أمثال الصحيحة؛ لأنّ دلالتها بالعموم، وهو قوله عليه السلام: «كلّ أرض خربة» لأنّ العموم اللفظي- كما مرّ في الاصول- مقدّم على الإطلاق؛ لأنّ دلالته بمقدّمات الحكمة، ومنها عدم القرينة، والعموم يصلح للقرينية.

ويترتّب على ما قلناه: أ نّه لو عمّر شخص الأراضي المفتوحة عنوة بعد خرابها وانجلاء أهلها بإذن الإمام، كانت له وإن كان الإحياء بالإذن العامّ منهم عليهم السلام كقوله:

«من أحيا أرضاً ميّتة فهي له‌» فإذا شككنا في كون ذي اليد فعلًا مالكاً لها- من جهة أ نّها كانت محياة عند الفتح- واحتملنا ملكية المسلمين كافّة لها، فحينئذٍ تجري قاعدة اليد؛ لاحتمال مالكيته واقعاً بإحيائه الأرض بعد خرابها وصيرورتها من الأنفال التي تملك بالإحياء بإذن الإمام»[١].

وفيه‌: أنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «كلّ أرض خربة» وإن كان هو العموم فيشمل الأملاك العامّة أيضاً- كالمفتوحة عنوة المحياة عند الفتح- إلّاأ نّك عرفت أ نّه‌

[١]- المستند في شرح العروة الوثقى ٢٥: ٣٦٤ ..