قال صاحب «الحدائق»- بعد نقل أخبار عدم التحليل-: «نعم ظاهر توقيع‌[٣] التحليل هو التحليل في مجموع الخمس، ولكن مقتضى الجمع بينه وبين الأدلّة التي قدّمناها- من الآية والروايات الدالّة على أنّ النصف للأصناف الثلاثة- تخصيص التحليل بحقّه عليه السلام ...» إلى أن قال: «فيجب دفع حصّة الأصناف إليهم ... وبالجملة فهذا القول عندي أظهر الأقوال»[٤].

وفيه‌: أ نّه لا دليل على ذلك في الروايات، بل مقتضى التعليل في أكثر الروايات التحليل والإباحة- بطيب الولادة- تعلّق الحلّية بتمام الخمس؛ لعدم تحقّق طيب الولادة بدون ذلك. وأمّا تضمّن بعضها اختصاص التحليل بحقّه عليه السلام‌[٥] لظهور قوله:

«من حقّي‌» في الاختصاص، فهو لا يدلّ على عدم التحليل في غيره.

مضافاً إلى ما سبق منّا: من أنّ كلّ الخمس يحسب من حقّهم من جهة الولاية لهم عليه.

[١]- وسائل الشيعة ٩: ٥٣٨، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٣، الحديث ٢ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٣٩، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٣، الحديث ٣ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٥٥٠، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٦..

[٤]- الحدائق الناضرة ١٢: ٤٥١ ..

[٥]- وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٢ ..