مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٦ - القول فيما يجب فيه الخمس

وأمّا المعوّض فهو باقٍ على‌ حكمه السابق، فيجب تخميسه (١٢٤)، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه.

لأنّ البيع فضولي بالنسبة إلى الخمس، فإذا لم يمضه الحاكم صار البيع بالنسبة إليه باطلًا، فيبقى خمس العوض في ملك المشتري، فيكون شريكاً مع البائع في العوض، وأمّا الحاكم فيجوز له الرجوع لأخذ خمسه على البائع، كما يجوز له الرجوع على المشتري؛ لاقتضاء حكم اليد ذلك، كما في تعاقب الأيادي على مال الغير وتلفه في يد أحدهم.

١٢٤- لأنّ الخمس قد تعلّق بالعين، وهو باق، وللوليّ الرجوع على كلّ من المتبائعين.