ولكنّ الجواب في الرواية الاولى ظاهرة في مؤونة الشخص والعيال؛ إذ المفروض في السؤال تحقّق الاستفادة، وقبل إخراج مؤونة تحصيل المال لا يصدق عليه الاستفادة.

ومنها: قوله عليه السلام في رواية أبي علي بن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»[١]، وهو كالصريح في أنّ المراد من المؤونة مؤونة شخصهم وعيالهم، لا مؤونة التحصيل فقط.

ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة علي بن مهزيار: «عليه الخمس بعد مؤونته، ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»[٢] وهو ظاهر في كلّ المؤونات.

ومنها: ما رواه محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

كتبت إليه ... وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنّما يبيع منه الشي‌ء بمائة درهم، أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس؟ فكتب: «أمّا ما أكَلَ فلا، وأمّا البيع فنعم، هو كسائر الضياع»[٣]. هذا كلّه في استثناء المؤونة.

وأمّا التقييد بالسنة فالروايات- كما عرفت- خالية منه، ولكنّ الإجماع قام على التقييد بها، كما ذكره السيّد الخوئي رحمه الله‌[٤]، وقال الشيخ محمّد حسن النجفي في «الجواهر»: «ويزيد» هذا القسم من الخمس يعني أرباح المكاسب «باختصاص‌

[١]- وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٣ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٤ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٥٠٤، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ١٠ ..

[٤]- المستند في شرح العروة الوثقى ٢٥: ٢١٠ ..