مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ٢٥٢

بل لأجل غلبة صلاة الحجّاج فيهما، و كونها أفضل و أشرف، كما مرّ.

و أمّا الكلام في الكوفة، فاختلف لسان الأخبار فيها أيضا.

منها ما تضمّن لفظ الكوفة، مثل ما رواه زياد بن مروان القندي‌[١].

و منها ما تضمّن التعبير بحرم أمير المؤمنين عليه السّلام، مثل صحيح حماد بن عيسى‌[٢].

و منها ما علّق الحكم على المسجد، كمرسل حذيفة بن منصور، و مرسل الفقيه، و خبر أبي بصير، و مرسل حماد[٣]، و رواية عبد الحميد[٤]- خادم إسماعيل بن جعفر-.

أمّا الروايات المتضمّنة للمسجد فكلّها ضعيفة من ناحية السند، مع عدم التنافي بينها و بين رواية القندي، الدالّة على حكم التخيير في الكوفة؛ لأنّ كليهما مثبتان.

و أمّا الرواية المتضمّنة للحرم فهي صحيحة من ناحية السند، و لكن غير واضحة من ناحية الدلالة؛ أعني المراد من حرم أمير المؤمنين عليه السّلام، هل هو المسجد أو الكوفة؟ كما في خبر القندي، فلا بدّ من الفحص و التحقيق في الأخبار لكشف المراد من الحرم لأمير المؤمنين عليه السّلام.

و قد وردت صحيحة حسان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «مكّة حرم اللّه، و المدينة حرم رسول اللّه، و الكوفة حرمي،

[١]- وسائل الشيعة ٥: ٥٤٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ١٣.

[٢]- وسائل الشيعة ٥: ٥٤٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ١.

[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٥٤٧- ٥٥٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ٢٣ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٩.

[٤]- وسائل الشيعة ٥: ٥٤٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢٥، الحديث ١٤.