مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) - النمازي، الشيخ عبدالنبي - الصفحة ١٧١ - و لكن يجاب عن الصحيحه

تقريب الاستدلال: أنّ الصحيح تضمّن أحكاما خمسة:

الأوّل: الحكم بوجوب الإتمام للقادم إلى مكّة قبل التروية بعشرة أيّام.

الثاني: الحكم بأنّ القادم قبل التروية بعشرة أيّام بمنزلة أهل مكّة، و يخرج عن عنوان المسافر.

لا يقال: إنّ قوله عليه السّلام: «و هو بمنزلة أهل مكّة» تأكيد لما قبله، من وجوب الإتمام، و ليس في مقام بيان حكم آخر؛ أعني تنزيل المقيم منزلة الحاضر و المتوطّن.

فإنّه يقال: الأصل في الكلام أن يكون لبيان معنى مستقلّ، و التأكيد خلاف الأصل.

الثالث: الحكم بوجوب التقصير عند خروجه إلى منى، و ذلك للمسافة التلفيقية.

الرابع: الحكم بوجوب الإتمام لو رجع من منى إلى مكّة للطواف.

الخامس: الحكم بوجوب الإتمام إذا رجع من مكّة بعد الطواف إلى من حتّى ينفر.

فالحكم الثاني بأنّ المقيم بمنزلة أهل مكّة صريح في انقلاب الموضوع من المسافر، و صيرورته بمنزلة الأهل. و الحكم الرابع؛ أعني وجوب الإتمام إذا رجع من منى إلى مكّة يدلّ على عدم كونه مسافرا في نظر الشرع، و إلّا لوجب عليه التقصير، بل يكون كالمتوطّن، و بمنزلة أهل مكّة. و كذلك الحكم الخامس؛ أعني وجوب الإتمام إذا رجع من مكّة إلى منى.

و لكن يجاب عن الصحيحه:

أوّلا: أنّ الحكم الأوّل، بأنّ القادم قبل التروية بعشرة أيّام يجب عليه‌