القول الرابع: التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال، فيجب عليه القضاء والكفّارة، وبين غير المقصّر، فيجب عليه القضاء خاصّة، وهذا مختار صاحب «الجواهر» ونسبه إلى بعض مشايخه‌[٣].

القول الخامس: وجوب القضاء والكفّارة على الجاهل المقصّر، وعدم وجوبهما على الجاهل القاصر، وهذا مختار الشيخ الأعظم الأنصاري‌[٤].

واستدلّ‌ للقول الأوّل بموثّقة أبي‌بصير وزرارة، قالا جميعاً: سألنا أباجعفر عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم، وهو لايرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: «ليس عليه شي‌ء»[٥].

وبصحيحة عبدالصمد الواردة فيمن لبس المخيط حال الإحرام جاهلًا: «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه»[٦].

وبرواية عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أباعبداللّه عليه‌السلام عن الرجل وهو صائم، فيجامع أهله، فقال: «يغتسل‌، ولا شي‌ء عليه»[٧].

[١] مدارك الأحكام ٦: ٦٦.

[٢] منتهى المطلب ٢: ٥٧٧/ السطر ٢١، تذكرة الفقهاء ٦: ٣٧، انظر مستند الشيعة ١٠: ٣٢٤.

[٣] جواهر الكلام ١٦: ٢٥٥.

[٤] الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٢: ٨٢.

[٥] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٩، الحديث ١٢.

[٦] وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٨، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٥، الحديث ٣.

[٧] وسائل الشيعة ١٠: ٥٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٩، الحديث ١١.