«والاحتياط يقتضي عدم الترك وعدم الفتوى، فتأمّل»[٣]، والمحقّق البحراني رحمه‌الله حيث قال: «فالمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال، والاحتياط في العمل بالقول الأوّل»[٤].

أقول‌: أمّا العامّة فقالوا بعدم فساد الصوم بالكذب على اللّه وعلى رسوله إلّا الأوزاعي. وقد استدلّ للمشهور- مضافاً إلى الشهرة كما في «الدروس»[٥] بل الإجماع كما حكى في «الرياض»[٦] عن «الانتصار» و «الغنية»- بروايات مستفيضة:

الاولى‌: موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان، فقال:

«قدأفطر، وعليه قضاؤه» فقلت: فما كذبته؟ قال: «يكذب على اللّه وعلى‌رسوله‌ صلى الله عليه‌و آله‌و سلم»[٧].

الثانية: موثّقته الاخرى قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال:

[١] مسالك الأفهام ٢: ١٦.

[٢] مدارك الأحكام ٦: ٤٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٥: ١٠٠.

[٤] الحدائق الناضرة ١٣: ١٤٣.

[٥] الدروس الشرعية ١: ٢٧٤.

[٦] رياض المسائل ٥: ٣٤١.

[٧] وسائل الشيعة ١٠: ٣٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢، الحديث ١.