قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٩ - مبحث اول در احكام شركت

زيادى براى كسى كه كار نمى‌كند يا كارش زيادتر نيست قرار داده شود، پس در صحيح بودن عقد و شرط با هم، يا باطل بودن هر دو، يا صحت عقد، نه شرط، چند قول است كه اقواى آن‌ها اولى آن‌ها است. ج ١ ص ٧٠٩

(٢٣٤)

- ر. ك: ١٠- پاورقى بيمه- مس/ ٧ و ٨.

- ذيل ٤٦٣ گفتارى در فروش ميوه‌جات/ مس/ ١٧.

- ٥٧٣/ مس/ ٣.

- و نيز ر. ك: ٧٥٤/ مس/ ١٦.

س ١٥- شخصى وجهى به كاسبى مى‌دهد و مى‌گويد با اين پول و پول خودت هر چه دارى- مبلغش را معلوم نكند- كاسبى كن و با هم شريك باشيم ولى قرار بگذارد كه سود و ضررش به من مربوط نيست فقط ماهى اينقدر تو به من بده و هر دو راضى مى‌شوند آيا اين معامله صحيح است و ربا محسوب نمى‌شود؟

ج- در فرض سؤال شركت صحيح نيست و اگر پول را به طرف قرض داده فقط اصل پول خود را استحقاق دارد. ج ٢ ف ص ٢٤٩

س ٢٠- در مسأله ٢١٤٧ رساله چنين آمده: «اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد صحيح نيست ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است» حالا با توجه به اين مسأله اگر در شركتى صد نفر شريك شوند و قرارداد ببندند كه اگر نفعى آمد همه ببرند و اگر ضررى آمد نود و نه نفر از آن شريكان از ضرر چيزى حاصلشان نشود ولى يك نفر آن‌ها تمام ضرر را قبول كند آيا اين مسأله از نظر احكام و عقل درست است؟

ج- اگر شرطى در بين نباشد هر يك از شركا به نسبت سرمايه در سود و زيان شريك است ولى مانع ندارد در ضمن عقد شرط كنند ضرر يكى را ديگرى جبران نمايد. ج ٢ ف ص ٢٥١- ٢٥٢

س ٢٧- اينجانب به اتفاق چند نفر از سال‌هاى قبل شركتى تشكيل داده‌ايم كه هر يك به عنوان هفتگى مبلغى پرداخت مى‌نماييم كه از پول‌هاى جمع شده كارهايى به‌