قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٨ - مبحث اول در احكام شركت

بادام با روغن گردو- كه اين امتزاج عرفاً به حسب واقع جدايى آن‌ها را از بين ببرد اگرچه عقلًا چنين نباشد. و امّا مخلوط شدن بعضى از چيزهاى جامد نرم با بعضى ديگر، مانند آردها، پس در اين كه موجب شركت واقعى باشد، تأمل و اشكال است و بعيد نيست كه شركت ظاهرى باشد. و گاهى امتزاج، موجب شركت ظاهرى حكمى (كه حكم شركت واقعى را دارد) مى‌شود و آن مانند اختلاط گندم با گندم و جو با جو است. و از اين قبيل است اختلاط دانه‌هاى ريز با هم جنس خودش بنابر اقوى؛ مانند خشخاش با خشخاش، و ارزن و كنجد با مثل و جنسشان. و امّا در صورت اختلاط با غير جنسشان ظاهر آن است كه شركت نمى‌باشد؛ پس با صلح و مانند آن تخلص پيدا مى‌شود، چنانكه احتياط (واجب) آن است كه در مورد اختلاط گردو با گردو و بادام با بادام با صلح و مانند آن تخلص پيدا شود و هم چنين درهم‌ها و دينارهاى مثل هم در صورتى كه بعض آن‌ها با بعض ديگر طورى مخلوط شود كه امتياز آن‌ها از ميان برود. و با مخلوط شدن بعضى از قيمى‌ها با بعضى ديگر، نه در واقع و نه در ظاهر شركت تحقق پيدا نمى‌كند، مانند اين كه اگر لباس‌هاى شبيه هم، بعضش با بعض ديگر اختلاط پيدا كنند و گوسفندها با گوسفندها و مانند اينها؛ پس علاج در اين‌ها مصالحه يا قرعه است. ج ١ ص ٧٠٥- ٧٠٦

(^^^ ٤٥٧)

ماده ٥٧٥: هر يك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مى‌باشد مگر اينكه براى يك يا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملى سهم زيادترى منظور شده باشد.

مسأله ١٠- اطلاق شركت اقتضا دارد كه سود و زيان بر هر دو شريك به نسبت مالشان تقسيم شود، پس اگر مال‌ها مساوى باشند در نفع و ضرر مساوى مى‌باشند، و گرنه به حسب تفاوت مالشان متفاوت مى‌شوند. و بين اين كه كار از يكى باشد يا از هر دو؛ در كار مساوى باشند يا مختلف، فرقى نيست. و اگر با تساوى در مال، تفاوت در ربح و يا با تفاوت در مال، تساوى در ربح شرط شود، پس اگر زيادى براى يكى از آن دو كه كار مى‌كند يا كارش زيادتر است قرار داده شود، بدون اشكال صحيح است و اگر