قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٧٠ - مبحث اول در اجاره اشياء

ماده ٤٨٧: هرگاه مستأجر نسبت به عين مستأجره تعدى يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده ٤٨٨: اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عين مستأجره يا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتى كه قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع كند.

مسأله ٢٠- اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند و نگذارد مستأجر منفعت را استيفا نمايد، پس اگر قبل از قبض باشد، بين اينكه فسخ كند و براى گرفتن اجرتى كه قرارداد شده- در صورتى كه آن را اداء كرده باشد- به موجر رجوع نمايد و يا آنكه براى گرفتن اجرت المثل به غاصب مراجعه كند، مخير است. و اگر بعد از قبض باشد، دوّمى متعين است. ج ١ ص ٦٥٥

(٣١١- ٣٣١- ٢٢٦)

(غضب منفعت ر. ك: ٣٠٨ مس/ ١ و ٧)

ماده ٤٨٩: اگر شخصى كه مزاحمت مى‌نمايد مدعى حق نسبت به عين مستأجره يا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عين مزبور را از يد مستأجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستأجر هر دو.

ماده ٤٩٠: مستأجر بايد: اولًا- در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتار كرده و تعدى يا تفريط نكند.

ثانياً- عين مستأجره را براى همان مصرفى كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مى‌شود استعمال نمايد.

ثالثاً- مال الاجاره را در مواعدى كه بين طرفين مقرر است تأديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بايد بپردازد.

- ثالثاً (تأديه دين قبل از موعد، ر. ك: ٢٦٥- پاورقى- كتاب دين- مس/ ٢ و ٣).

- ٤٧٦ و ٥١٤/ مس/ ١٩.