قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٦٨ - مبحث سوم در حريم املاك

كمى آن‌ها مختلف مى‌باشد و لذا مقدار آن از نظر وسعت و ضيق در طول و عرض، متفاوت مى‌شود. ج ٢ ص ٢١٦

(^^^ ٢٣٠)

مسأله ١٣- اگر زمين مواتى در نزديكى زمين آبادى باشد و از حريم و مرافق آن نباشد براى هر كس جايز است كه آن را احيا كند و اختصاص به مالك آن زمين آباد نداشته و اولويتى هم ندارد، پس اگر مثلًا كناره‌اى از شط در نزديكى زمين احيا شده يا باغى پيدا شود مانند بقيه زمين‌هاى موات مى‌باشد و كسى كه به احيا و حيازت آن سبقت بگيرد، مال او مى‌باشد و صاحب زمين يا باغ حق منع او را ندارد.

ج ٢ ص ٢١٦

(١٤٣)

- ر. ك: ٢٤/ مس/ ١٢، اگر خيابان عمومى بين املاك واقع شده باشد حريمى ندارد ....

س ٣٦- نهرهاى عمومى كه از وسط املاك و خانه‌هاى شخصى در داخل شهرها عبور مى‌كند، آيا حريم دارد؟ اگر حريم دارد چقدر است؟

ج- اگر نهر از اول در وسط املاك احداث شده حريم ندارد. ج ٢ ف ص ٥٨٤

س ٣٧- در صورت متروكه شدن نهرهاى مذكور و اعراض همه صاحبان آن، اصل مجرى و بستر نهرها و حريم آن‌ها- اگر حريم دارد- ملك چه كسى است؟

ج- در صورت ثبوت اعراض صاحبان نهر، اگر بستر نهر از مرافق و حريم محله نباشد، ديگران مى‌توانند آن را حيازت نمايند. ج ٢ ف ص ٥٨٤

(١٤٣)

س ٣٩- حريم رودخانه كه از اراضى موات باشد اگر كسى احيا كند مالك مى‌شود يا خير؟

ج- براى رودخانه حريم ثابت نيست و در صورتى كه احيا مانع استفاده از رودخانه نباشد مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٥٨٥

(١٤٣)

ماده ١٣٧: حريم چاه براى آب خوردن (٢٠) گز و براى زراعت (٣٠) گز است.

س ١١٩- شخصى مدّتى پيش در ملك خود چاهى را جهت مشروب نمودن مزرعه‌اش حفر كرده است، ولى الآن عدّه‌اى از روستاى ديگر (كه هم ملك با اين مزرعه‌