قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٣ - مبحث دوم در وقف

(مستحب) آن است كه با وجود اولى به قبض حاكم اكتفا نشود- و در صورت نبود قيم، قبض حاكم متعيّن مى‌شود. و همچنين است حال در وقف بر عناوين كلى مانند فقرا و طلاب. و آيا قبض بعضى از افراد آن عنوان كفايت مى‌كند، به اينكه مثلًا يك فقير در وقف بر فقرا، قبض نمايد؟ شايد اقوى همين باشد در جايى كه وقف را به مستحق تحويل دهد تا آنچه را كه استحقاق دارد استيفا نمايد، مانند اينكه خانه‌اى را كه براى سكونت فقرا وقف شده به فقيرى تحويل دهد و او ساكن آن شود يا چهارپايى را كه براى سوار شدن زوار و حجاج وقف شده به يك زائر و حاجى تحويل دهد و او آن را سوار شود. البته مجرّد استيفاى منفعت و ثمره بدون استيلاى بر عين، كفايت نمى‌كند، پس اگر باغى را بر فقرا وقف نمايد، دادن چيزى از ميوه آن به بعضى از فقرا، با اينكه باغ در اختيار خودش است، در قبض آن كافى نيست، بلكه اين در اعطاى به ولىّ عام يا خاص هم كفايت نمى‌كند. ج ٢ ص ٧١

(٥٩- ٢٧١- ٣٦٩- ١٣٢٢)

مسأله ٩- اگر مسجد يا قبرستانى را وقف نمايد، يك نماز و دفن يك ميّت در آن‌ها به اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض، در قبض آن كفايت مى‌كند.

ج ٢ ص ٧١

(٣٦٩- ١٣٢٢)

كفايت قبض مردم ر. ك: ٦١ س ١٧.

ماده ٦٣: ولى و وصى محجورين از جانب آن‌ها موقوفه را قبض مى‌كنند و اگر خود واقف توليت را براى خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مى‌كند.

مسأله ١٠- اگر پدر آنچه را كه زير دستش است بر اولاد صغيرش، وقف نمايد و همچنين هر ولىّ آنچه را كه زيردستش است بر مولّى عليه وقف نمايد احتياج به قبض جديد و دوباره ندارد، ليكن احتياط (واجب) آن است كه قصد كند كه قبض آن از طرف او باشد، بلكه خالى از وجه نيست. ج ٢ ص ٧٢

(٣٧٣- ٢٧١- ٣٦٩)

مسأله ١١- اگر عين موقوفه قبل از وقف در دست موقوف عليه مثلًا به عنوان وديعه يا عاريه باشد به قبض جديد- به اينكه آن را برگرداند سپس قبض نمايد- احتياج ندارد، ولى حتماً بايد بقاى آن در دست او به اذن واقف باشد. و احتياط (واجب) بلكه‌