قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧١١

ماده ٦٣٨: عاريه عقدى است جائز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مى‌شود.

مسأله ٨- عاريه از هر دو طرف جايز است (لازم نيست)، پس عاريه‌دهنده هر وقت بخواهد مى‌تواند برگردد و عاريه گيرنده هم، در ردّ آن چنين حقى دارد. البته در خصوص عاريه دادن زمين براى دفن كردن، بعد از آنكه زير خاك، دفن شد، برگشت در آن و نبش قبر بنابر احتياط (واجب) جايز نيست. و امّا قبل از مدفون شدن آن، حق برگشتن دارد، حتى بعد از نهادن ميت در قبر و قبل از آنكه او را زير خاك كنند. و در صورتى كه عاريه دهنده، بعد از نهادن ميت در قبر برگردد، اجرت كندن قبر و مخارج آن به عهده او نمى‌باشد، چنانكه بر ولىّ ميت، پر كردن گودال- بعد از آنكه با اذن عاريه‌دهنده بوده- واجب نيست. ج ١ ص ٦٧٣

(١٠٨)

مسأله ٩- با موت عاريه دهنده، بلكه با از بين رفتن سلطه او به واسطه ديوانگى و مانند آن عاريه باطل مى‌شود. ج ١ ص ٦٧٣

(٩٥٤)

مسأله ١١- اگر به او زمينى را براى ساختن يا كاشتن درخت عاريه بدهد، حق برگشتن دارد و مى‌تواند گيرنده عاريه را بر كندن آن‌ها ملزم نمايد، ليكن ارش بر عاريه‌دهنده واجب است. و چنين است در مورد عاريه دادن زمين براى زراعت، در صورتى كه قبل از آنكه زراعت برسد، برگردد. و احتمال دارد كه در صورتى كه عاريه گيرنده به بقاى آن با اجرت راضى باشد عاريه‌دهنده حق نداشته باشد او را ملزم به كندن زراعت كند. و احتمال دارد الزام او (به كندن) بدون ارش، جايز باشد. و اين مسأله در تمام شقوق آن، جداً مشكل است؛ پس در نظاير آن احتياط نمودن به مصالحه و تراضى ترك نشود. و مانند اين، جايى است كه تيرهايش را براى سقف زدن عاريه دهد، سپس بعد از آنكه گيرنده عاريه آن‌ها را در ساختمان كار گذاشت، برگردد.

ج ١ ص ٦٧٤

(١٢٠- ١٣٢- ٣٣١)

- ر. ك: ٧٧٠، در فروع متعلق به صلح مس/ ٢٩.

ماده ٦٣٩: هرگاه مال عاريه داراى عيوبى باشد كه براى مستعير توليد خسارتى كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفاً مسبب محسوب شود.