قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٩٧ - مبحث دوم در تعهدات امين

٢٥ كارتن آن را انباردار سرقت نموده بود) ولى چون او بلافاصله اقدام به ترخيص نكرد و پس از مدتى اقدام نمود ٢٥ كارتن ديگر هم به وسيله انباردار به سرقت رفته و ١٠٠ كارتن بيشتر موجود نبود بعد از اينكه انباردار در حضور صاحب كالا اقرار به عمل خود نمود صاحب كالا مبلغ سيصد هزار ريال خسارت ٥٠ چرخ را از حقير گرفت استدعا دارم بفرماييد آيا من بايد خسارت يك فقره سرقت را بدهم يا هر دو فقره و يا هيچكدام را؟

ج- اگر در حفظ و نگهدارى كوتاهى نكرديد ضامن نيستيد. ج ٢ ف ص ٢٣٣

ماده ٦١٦: هرگاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبى است كه در مال وديعه حادث شود اگرچه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.

مسأله ١٥- وقتى كه وديعه مطالبه شد، ردّ آن در اوّلين وقت ممكن واجب است؛ اگرچه مودع كافرى باشد كه مالش محترم است، بلكه بنابر احتياط (واجب) اگر چه كافر حربى باشد كه مالش مباح است. و آنچه كه بر او واجب است اين است كه دستش را از آن بردارد و بين آن و بين مالك تخليه نمايد، نه آنكه آن را به نزد او منتقل كند، پس اگر وديعه در صندوقى قفل شده يا اطاق بسته‌اى باشد و آن‌ها را به روى او باز كند و بگويد: وديعه‌ات را بگير، آنچه را كه تكليف داشته، ادا كرده است و از عهده آن بيرون آمده است، چنانكه آنچه در صورت امكان بر او واجب است فورى بودن عرفى است، پس دويدن و مانند آن و بيرون آمدن فورى از حمام مثلًا و قطع كردن طعام و نماز اگرچه مستحب باشد و مانند آنها، بر او واجب نيست. و آيا براى او تأخير انداختن به منظور اينكه شاهد بگيرد جايز است؟ دو قول است؛ اقواى آن‌ها جواز آن است در صورتى كه شاهد گرفتن موجب تأخير زياد نباشد و گرنه جايز نيست، خصوصاً اگر وديعه گذاشتن بدون شاهد گرفتن بوده باشد. اين در صورتى است كه مودع، در تأخير و عجله نكردن رخصت ندهد وگرنه اشكالى در عدم وجوب مبادرت و شتاب نيست. ج ١ ص ٦٨٢

(٢٧٨- ٣١٠)