قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨٧ - مبحث اول در كليات

ماده ٦٠٣: ممر و مجراى هر قسمتى كه از متعلقات آن است بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مى‌شود.

مسأله ٢٠- اگر دو شريك تقسيم كنند و در هر حصه‌اى اتاقى قرار بگيرد و قبلًا آب يكى از اتاق‌ها بر ديگرى جارى مى‌شده است، شريك دوم حق منع او را ندارد، مگر اين كه در وقت قسمت شرط كنند كه آب را از آن بگرداند. و مثل آن، جايى است كه راه اتاقى كه براى يكى واقع شده است در نصيب ديگرى از خانه باشد. ج ١ ص ٧١٨ (١٠٢)

ماده ٦٠٤: كسى كه در ملك ديگرى حق ارتفاق دارد نمى‌تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولى بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقى مى‌ماند.

ماده ٦٠٥: هرگاه حصه بعضى از شركا مجراى آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجرى يا عبور ساقط نمى‌شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقى.

- ر. ك: ٢٣٧ س ١٢٨.

ماده ٦٠٦: هرگاه تركه ميت قبل از اداى ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميّت دينى بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسّر شده باشد طلبكار مى‌تواند براى سهم معسّر يا معسّرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.

فصل نهم: در وديعه‌

مبحث اول: در كليات‌

ماده ٦٠٧: وديعه عقدى است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگرى مى‌سپارد براى آنكه آن را مجاناً نگاه دارد. وديعه‌گذار مودع و وديعه‌گير را مستودع يا امين مى‌گويند.

صدر مسأله ١- وديعه عقدى است كه فايده آن استنابه (نائب گرفتن) در حفظ است، يا آنكه خود وديعه، استنابه در حفظ است. و به عبارت ديگر: وديعه، قرار دادن مال نزد