قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨٨ - مبحث اول در كليات

ديگرى است تا آن را براى مالكش حفظ نمايد. و به طور فراوان بر مال قرار داده شده «وديعه» اطلاق مى‌شود. و به صاحب مال، «مودع» و به آن ديگرى، «ودعى» و «مستودع» گفته مى‌شود. و به ايجاب احتياج دارد؛ و آن هر لفظى است كه دلالت بر اين استنابه نمايد، مثل اين كه مى‌گويد: «اين مال را به وديعه نزد تو مى‌گذارم» يا «آن را حفظ كن» يا «اين مال وديعه نزد تو است» و مانند اينها. و احتياج به قبول دارد، كه دلالت بر راضى بودن به نيابت در حفظ كند. و عربى بودن در آن معتبر نيست، بلكه با هر زبانى واقع مى‌شود. و جايز است كه ايجاب، با لفظ و قبول، با فعل باشد؛ به اين كه بعد از ايجاب، آن را براى حفظ تحويل بگيرد. بلكه با معاطات نيز، صحيح است؛ به اين معنى كه جهت حفظ، به او تسليم نمايد و او هم به همين منظور تحويل بگيرد.

ج ١ ص ٦٧٧

(١٩٣)

ماده ٦٠٨: در وديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.

مسأله ١- اگر مثلًا لباسى را نزد كسى بياندازد و بگويد: «اين وديعه نزد تو است»، پس اگر با قول يا فعلى كه دلالت بر قبول كند، آن را بپذيرد، وديعه مى‌شود. و در تحقق آن، به سكوتى كه دلالت بر رضا مى‌كند اشكال است. و اگر آن را قبول نكند وديعه نمى‌شود، حتى در جايى كه آن را به همين قصد نزد او انداخته و برود و آن را نزد او واگذارد؛ و در اين صورت ضمانى بر آن شخص نيست؛ اگرچه احتياط آن است كه در صورت امكان، اقدام به حفظ آن نمايد. ج ١ ص ٦٧٧

(١٩٣- ١٩١- ٣٠٦)

مسأله ٢- قبول وديعه تنها براى كسى جايز است كه بر حفظ آن قدرت داشته باشد، پس كسى كه قدرت ندارد، بنابر احتياط (واجب) قبول آن براى او جايز نيست، مگر اين كه مودع (وديعه‌گذار) از او ناتوان‌تر باشد و مستودع ديگرى كه بر (حفظ) آن قادر باشد، نباشد؛ كه جواز قبول در اين صورت خصوصاً با توجه داشتن مودع (به ناتوانى مستودع) بعيد نيست. ج ١ ص ٦٧٧- ٦٧٨

ماده ٦٠٩: كسى مى‌تواند مالى را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتاً يا ضمناً مجاز باشد.