قسمت، قسمت رد نباشد و مستلزم ضرر هم نباشد، امتناع كننده، مجبور به تقسيم مى‌شود و اين را «قسمت اجبار» مى‌گويند. پس اگر به جز قسمت افراز يا تعديل در مال ممكن نيست، كه اشكالى نيست؛ و امّا در جايى كه هر دوى آن‌ها ممكن است پس اگر خواستار قسمت افراز باشد، امتناع‌كننده مجبور مى‌شود، بر خلاف جايى كه قسمت تعديل را درخواست نمايد. بنابراين وقتى دو شريك در چند نوع متساوى الاجزاء شريك باشند، مانند گندم و جو و خرما و كشمش آنگاه يكى از آن‌ها درخواست كند كه هر نوعى از آن‌ها جداگانه به قسمت افراز، تقسيم شود، شريك ديگر كه امتناع مى‌كند به آن مجبور مى‌شود. ولى اگر خواهان قسمت تعديل به حسب قيمت باشد، ديگرى به آن مجبور نمى‌شود. و هم چنين است اگر بين آن‌ها دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو دكان باشد، كسى كه از تقسيم هر يك از آن‌ها به طور جداگانه امتناع دارد مجبور مى‌شود، ولى بر قسمت تعديل مجبور نمى‌شود. البته اگر تقسيم جداگانه آن‌ها موجب ضرر باشد- نه قسمت تعديل- ممتنع را بر دوّمى (قسمت تعديل) اجبار مى‌كنند نه بر اوّلى (قسمت افراز). ج ١ ص ٧١٢

(٥٨٩- ١٣٢)

مسأله ٥- اگر دو نفر در خانه‌اى كه داراى طبقه بالا و پائين است شريك باشند و تقسيم آن به نحو افراز، به اين صورت كه به هر كدام از آنان به مقدار حصه‌اش از هر دو طبقه برسد و تقسيم آن به طورى كه براى هر كدام آن‌ها حصه‌اى از طبقه بالا و پائين با تعديل برسد و تقسيم آن به طورى كه براى يكى از آن‌ها طبقه بالا و براى ديگرى طبقه پايين باشد، ممكن باشد، پس اگر يكى از شريك‌ها خواستار نحوه اول تقسيم باشد و مستلزم ضرر نباشد، ديگرى مجبور به آن مى‌گردد، ولى اگر يكى از دو نحوه ديگر را مطالبه كند ديگرى مجبور به آن نمى‌شود؛ اين در صورتى است كه نحوه اول ممكن باشد و موجب ضرر نباشد، و گرنه در دو نحوه ديگر، اولى آن‌ها مقدم مى‌شود و اگر شريك ديگر امتناع كند مجبور مى‌شود، بر خلاف نحوه دوم. ولى اگر كار تقسيم منحصر به آن باشد در صورتى كه مستلزم ضرر و يا ردّ نباشد مجبور به آن مى‌شود و گرنه مجبور نمى‌شود؛ چنانكه گذشت. و آنچه ذكر كرديم در موارد مشابه نيز، جارى مى‌شود. ج ١ ص ٧١٢- ٧١٣

(١٣٢)