قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٥٦ - مبحث اول در احكام شركت

باشد مانند ارث، واقع ساختن عقد بر آن جايز است و فائده‌اش در مثل آن اذن به تجارت (با آن) است. ج ١ ص ٧٠٨

- ر. ك: ١٠- پاورقى بيمه- مس/ ٨.

- ٥٤٨/ مس/ ٢٧.

- ٥٧١/ صدر مسأله ١ ... گاهى عقد ناقل ....

- ذيل ٤٦٣- گفتارى در مرابحه و مواضعه و توليه- مس/ ٧.

س ١١- طبق قوانين جارى شركتهايى به اسم شركت‌هاى سهامى با مشخّصات زير براى انجام امور تجارتى و انتفاعى تشكيل مى‌گردد: ١- سرمايه شركت به سهامى مساوى تقسيم و توسط افراد پرداخت مى‌گردد ٢- مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن‌ها است ٣- تصميمات معمولًا با اكثريّت آرا گرفته مى‌شود (نه اتفاق آرا) ٤- هر سهم داراى يك رأى مى‌باشد ٥- شركت زير نظر هيأت مديره و مدير عامل به انتخاب صاحبان سهام اداره مى‌گردد ٦- با فوت يكى از شركا به موجوديت و كار شركت لطمه‌اى وارد نشده و فقط سهام و سود سهام به ورثه منتقل مى‌گردد ٧- شركت با امضا و تصديق دولت يعنى با ثبت شركت در دفاتر دولتى به وجود آمده و انحلال و تصفيه اموال و حساب‌هاى شركت بر طبق مقرّرات كشورى بوده و حتّى حساب‌ها- غالباً- با نظر دولت بررسى و بازرسى مى‌گردد. به عبارت ديگر چنين به نظر مى‌رسد كه دولت براى اين قبيل مؤسّسات شخصيّت حقوقى خاصّى را (مجزّا از شخصيّت افراد مؤسّس) اعتبار نموده كه طبق ضوابط معيّنى بايد به وظايف تجارتى خود قيام و اقدام نمايد. با عرض مراتب فوق، تمنّا دارد نظر مبارك را درباره صحّت تشكيل اين قبيل شركت‌ها و اعمال تصرّفات و معاملات و قراردادهاى منعقده با آن مرقوم دارند؟

ج- صحّت شركت منوط به اين است كه سرمايه نقدى و قابل امتزاج باشد و پيش از به كارگيرى امتزاج حاصل شود، تصرّف در مال مشترك موقوف بر اجازه تمام شركا است، شركت از عقود جايزه است و با فوت يكى از شركا باطل نمى‌شود گر چه شريك نمى‌تواند بعد از مردن شريكش تصرّف كند و هر يك از شركا به نسبت شركت‌