غير شهرى كه مال در آن است در شهرهاى ديگر با آن تجارت كند مگر با اذن مالك ولو به جهت متعارف بودنى كه موجب انصراف است؛ پس اگر (بدون اذن) آن را به مسافرت ببرد، تلف و خسارت را ضامن مى‌باشد؛ ليكن اگر سودى حاصل شود بين آن‌ها مى‌باشد. و چنين است اگر او را دستور دهد به طرفى مسافرت كند ولى او به غير آن طرف مسافرت نمايد. ج ١ ص ٦٩٤- ٦٩٥

(٥٥٦- ٢٢٥- ٢٢٦- ٦٣١)

مسأله ٢٠- عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگرچه كم باشد، حتى پول خُرد سقّا را. و هم چنين است در سفر در صورتى كه سفر به اذن مالك نباشد. و امّا اگر به اذن او باشد پس حق دارد از سرمايه نفقه برداشت كند، مگر اين كه مالك شرط كرده باشد كه نفقه‌اش به عهده خود او باشد. و مقصود از نفقه چيزى است كه به آن احتياج دارد از قبيل خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و مركب سوارى و وسائل- مانند مشك و جوال- و اجرت مسكن و مانند اينها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او مى‌باشد؛ پس اگر اسراف كند به حساب خودش مى‌باشد. و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج كمترى كرد) يا احتياج به نفقه پيدا نكرد به جهت اين كه مثلًا ميهمان شده است، براى او حساب نمى‌شود. و جايزه‌ها و هديه‌ها و ميهمانيهايى كه عامل مى‌دهد از نفقه نيست، پس آن‌ها به حساب خودش است، مگر اينكه براى مصلحت تجارت باشد. ج ١ ص ٦٩٥

(٢٢٠- ٢٢٥)

مسأله ٢١- مقصود از سفرى كه مجوّز برداشت نفقه از مال است، مسافرت عرفى است نه مسافرت شرعى؛ پس شامل كمتر از مسافت نيز مى‌شود، چنانكه شامل ايام اقامت ده روزه‌اش يا بيشتر در بعضى از شهرها مى‌شود در صورتى كه اقامت به خاطر عوارض مسافرت- مثل اين كه براى خستگى گرفتن يا انتظار رفقا يا ترسناك بودن راه و غير اين‌ها- يا براى امورى كه مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده يك (گمرك) و گرفتن گذرنامه. امّا اگر براى تفريح يا براى تحصيل مال براى خودش و مانند اين‌ها آنجا بماند، ظاهر آن است كه نفقه‌اش به حساب خودش است در صورتى كه اقامتش در آنجا بعد از تمام كردن كار به خاطر مانند اين اغراض باشد. و امّا قبل از