قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٣٢ - فصل ششم در مضاربه

مسأله ٨- ... اين از جهت عامل و امّا از حيث عمل و كسب، پس اگر اذن مطلق باشد، مطلق كسب كه مصلحت را در آن مى‌بينند- مانند عامل در مضاربه- جايز است؛ و اگر جهت خاصّى را معيّن كنند مانند فروش گوسفند يا گندم و جو و خريد آن‌ها يا بزازى يا غير آن، بايد به همان اكتفا شود و به غير آن تعدّى نشود. ج ١ ص ٧٠٨- ٧٠٩

مسأله ١٦- در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد، براى عامل جايز است هر طور كه صلاح مى‌بيند با آن مال تجارت كند- از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و غير اين‌ها حتى در ثمن، پس بر او متعيّن نيست كه (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلكه جايز است كه جنس را به جنس ديگر بفروشد- مگر اين كه در آنجا نحوه متعارفى باشد كه اطلاق، به آن منصرف شود. و اگر مالك بر او شرط كند كه فلان جنس را نخرد يا به جز فلان جنس را نخرد يا به فلان شخص يا فلان گروه نفروشد و شرائط ديگر، براى او مخالفت جايز نيست. و اگر مخالفت كند، ضامن مال و خسارت مى‌باشد، ليكن اگر سود حاصل شد و تجارت، سودآور بود، با مالك طبق قراردادى كه در عقد مضاربه بسته‌اند، در سود شريك است.

ج ١ ص ٦٩٤

(٢٢٠- ٢٢٥- ٢٣٧- ٥٥٦- ٢٢٦)

مسأله ١٧- براى عامل جايز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد، مگر اين‌كه با اذن مالك- به طور عام يا خاص- باشد، پس اگر مخلوط كند، ضامن مال و خسارت مى‌باشد، ليكن اگر با مجموع آن تجارت كند و سودى حاصل شود، بين دو مال به نسبت تقسيم مى‌شود. ج ١ ص ٦٩٤

(٥٥٦- ٢٢٦)

مسأله ١٨- در صورت اطلاق مضاربه، جايز نيست به طور نسيه بفروشد مخصوصاً در بعضى از اوقات و به بعضى از افراد، مگر اين كه بين تُجّار، متعارف باشد ولو در آن شهر يا در فلان جنس، به طورى كه اطلاق عقد منصرف به آن باشد، پس اگر در غير مورد انصراف، مخالفت كرد ضامن است، ليكن اگر آن را وصول كرد و سودى حاصل شد، بين آن‌ها خواهد بود. ج ١ ص ٦٩٤

(٥٥٦- ٢٢٠- ٢٢٥- ٢٢٦)

مسأله ١٩- عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد؛ چه زمينى و چه دريايى و در