قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٥ - فصل ششم در مضاربه

البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصه دو شريك اختلافى نباشد، و تفاوت فقط در حصه دو شريك باشد، مثل اين كه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد و نصف ديگر بين دو شريك به طور اختلاف باشد با اين كه در سرمايه مساوى هستند، به اين كه براى عامل، شش از دوازده، و براى يكى از دو شريك دو، و براى ديگرى چهار باشد، پس در صحّت آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه اقواى آن‌ها بطلان آن است. ج ١ ص ٦٩١- ٦٩٢

مسأله ١٢- ظاهراً معاطات و فضولى در مضاربه جارى مى‌شود، پس با معاطات، صحيح است. و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود، با اجازه آن‌ها صحيح مى‌شود. ج ١ ص ٦٩٣

(١٩٣- ٢٤٧)

- ر. ك: ١٢١٢/ مس/ ٢.

س ١- آيا در قرارداد مضاربه مى‌توان درصدى را به عنوان كارمزد (بهره) گرفت؟

آيا در قرارداد مضاربه، طرفين (وام گيرنده و وام دهنده) در سود و ضرر سهيم هستند؟ يا فقط در سود؟

آيا در مضاربه مى‌توان از وام گيرنده سفته‌اى به عنوان ضمانت اجرائى و وثيقه دريافت نمود؟

ج- مضاربه وام دادن و وام گرفتن نيست بلكه قرارداد خاصى است كه شرح آن و احكام آن در رساله مذكور است. ج ٢ ف ص ٢٣٦

ماده ٥٤٧: سرمايه بايد وجه نقد باشد.

س ٤- آيا كسى كه پولش را به بانك مى‌سپارد مى‌شود رابطه او با بانك را مضاربه ناميد؟

ج- ممكن است بانك وكيل در مضاربه شود ولى متعارف خارجى قرض به بانك است. ج ٢ ف ص ٢٣٧

(٢٢٤- ٢٦٥- ٦٤٨)

مسأله ١- ... و در سرمايه شرط است كه عين باشد، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست، چه اين دين بر عهده عامل باشد يا بر غير او، مگر بعد از آنكه‌