مسأله ١٢- مغارسه باطل است؛ و آن عبارت است از اين كه زمينى را به ديگرى بدهد تا در آن درخت بكارد، بر اين اساس كه آنچه كاشته شده بين آن‌ها مشترك باشد؛ خواه شرط شود كه حصه‌اى از زمين هم ملك عامل شود يا نه؛ و خواه آن‌كه درخت‌ها از مالك باشد يا از عامل. و در اين صورت، آنچه كاشته شده مال صاحبش مى‌باشد؛ پس اگر از مالك زمين باشد، اجرت كار غارس (كسى كه كاشته است) بر عهده او است و اگر از عامل باشد اجرت زمين به عهده او است. پس اگر به بقاى آن‌ها با اجرت يا بدون آن راضى شوند، كه راضى شده‌اند، و گرنه مالك زمين حق دارد دستور به كندن آن‌ها بدهد و اگر در اثر كندن، نقصى (در نهالها) پيدا شود ارش نقص به عهده او است. همان‌طور كه غارس حق كندن آن‌ها را دارد و پركردن گودى‌ها و مانند آن از چيزهايى كه در اثر كاشتن حاصل شده است به عهده او است و صاحب زمين حق ندارد او را ملزم به باقيماندن درختها، ولو بدون اجرت كند. ج ١ ص ٧٣٠- ٧٣١ (٣٣- ٣٣٦- ٣٣٧)

مسأله ١٣- بعد از باطل بودن مغارسه، ممكن است كه به نتيجه آن- با بردن آن در تحت عنوان ديگرى كه مشروع است- رسيد تا در درخت‌ها شريك شوند: يا با خريدن درخت‌ها به طور اشتراكى، اگرچه به اين صورت كه صاحب زمين، غارس را وكيل كند تا هر چند نهالى را كه مى‌خرد براى هر دو آن‌ها بخرد، سپس غارس، براى كاشتن حصه صاحب زمين و آبيارى و رسيدگى آن در مدت معينى در برابر نصف منفعت زمين او تا آن مدت، يا در برابر نصف عين زمين، خود را اجير او نمايد؛ يا به اين صورت كه يكى از آن‌ها مثلًا نصف درخت‌ها را در صورتى كه درخت‌ها مال يكى باشد به ديگرى تمليك نمايد و در صورتى كه درخت‌ها مال صاحب زمين باشد، كاشتن و خدمت آن‌ها را تا مدت معينى، عوض آن‌ها قرار دهد در حالى كه برخودش شرط مى‌كند كه حصه غارس از درخت‌ها تا آن مدت مجاناً باقى بماند و اگر درخت‌ها از غارس باشند، نصف عين زمين يا نصف منفعت آن را تا مدت معينى عوض (نصف درختها) قرار مى‌دهد و بر خودش شرط مى‌كند كه حصه مالك را بكارد و تا آن مدت به آن‌ها رسيدگى نمايد. ج ١ ص ٧٣١

(١٠)