قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٨ - مبحث دوم در مساقات

و اين‌كه: حصه (هر يك) معين و مشاع بين آن‌ها باشد و به مثل نصف يا يك سوم و مانند اين‌ها مشخص شود، پس صحيح نيست كه براى يكى از آن‌ها مقدار معينى قرار داده شود و بقيه مال ديگرى باشد، يا براى يكى از آن‌ها درخت‌هاى معلومى قرار داده شود و براى ديگرى درخت‌هاى ديگر. البته بعيد نيست جايز باشد كه شرط نمايند چند درخت معلوم مختص به يكى از آن‌ها باشد و در بقيه شريك باشند، يا براى يكى از آن‌ها مقدار معينى شرط شود و در بقيه هم شريك باشند، در صورتى كه معلوم باشد كه ميوه زيادتر از آن است و بقيه‌اى مى‌ماند. ج ١ ص ٧٢٧- ٧٢٨

- (ر. ك: ٥١٩)

مسأله ١- قبل از پيدا شدن ميوه، اشكالى در صحت مساقات نيست و در صحت آن بعد از پيدا شدن و قبل از رسيدن، دو قول است كه اقواى آن‌ها در صورتى كه درخت‌ها محتاج آبيارى يا كار ديگرى باشد كه ميوه به واسطه آن ولو از جهت كيفيّت زياد مى‌شود، صحت است و در غير اين صورت محل اشكال است. چنانكه صحت مساقات بعد از بلوغ و رسيدن ميوه به طورى كه احتياج به كارى غير از نگهبانى و چيدن نداشته باشد، محل اشكال است. ج ١ ص ٧٢٨

مسأله ٢- مساقات بر درختهايى كه ميوه نمى‌دهند؛ مثل درخت بيد و مانند آن جايز نيست. البته بعيد نيست از ميان آنها، مساقات بر درختهايى كه از برگ يا گل آن‌ها استفاده مى‌شود، مثل توت نر و حنا و بعضى از اقسام درخت بيد كه داراى گل است و مانند آنها، جايز باشد. ج ١ ص ٧٢٨

مسأله ٣- مساقات بر نهال‌هاى كاشته شده قبل از آن كه بارآور شوند جايز است؛ به شرط آن كه مدت را مقدارى قرار دهند كه درخت‌ها در آن مدت، ميوه بدهند، مانند پنج يا شش سال يا بيشتر. ج ١ ص ٧٢٨

مسأله ٤- اگر درخت‌ها احتياج به آبيارى نداشته باشند براى آنكه به واسطه آب آسمان بى‌نياز مى‌شوند و يا براى آن‌كه از رطوبات زمين مى‌مكند، وليكن احتياج به كارهاى ديگرى دارند اقرب صحت (مساقات) است در صورتى كه آن اعمال موجب‌