قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٠ - مبحث اول در مزارعه

قطعه‌ها يا مزرعه‌اى از اين مزارع، مزارعه نمايد باطل است. البته اگر يك قطعه معينى از زمين را تعيين كند كه اجزاى آن با هم فرقى ندارد و بگويد: «روى يك جريب از اين قطعه- به نحو كلّى در معيّن- با تو مزارعه مى‌كنم» ظاهر آن است كه صحيح است و اختيار در تعيين آن جريب، براى صاحب زمين است. ج ١ ص ٧٢٠

مسأله ١٨- زمين بايرى را كه كاشتن آن جز بعد از اصلاح و آباد كردن آن ممكن نيست، جايز است به مزارعه دهد؛ بر اين اساس كه آن را آباد كند و اصلاح نمايد و يك يا دو سال مثلًا براى خودش بكارد سپس حاصل آن به طور مشاع به حصه معينى در مدت مشخّصى، بين آن‌ها مشترك باشد. ج ١ ص ٧٢٦

ر. ك: ٥٢٧/ مس/ ٧.

ماده ٥٢٤: نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براى مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.

مسأله ١- ... پنجم آن‌ها اينكه: آنچه را كاشته مى‌شود معين نمايند، كه گندم يا جو يا غير آن‌ها باشد در صورتى كه اغراض در آن مختلف باشد. و اگر متعارفى باشد كه به آن انصراف داشته باشد، كفايت مى‌كند و اگر تصريح به عموم كند صحيح است و در نتيجه زارع بين انواع آن مخيّر است. ج ١ ص ٧٢٠ (٢٢٠- ٢٢٥)

ماده ٥٢٥: عقد مزارعه عقدى است لازم.

مسأله ١١- عقد مزارعه از هر دو طرف لازم است؛ پس با فسخ يكى از آن‌ها فسخ نمى‌شود، مگر اين كه حق خيار داشته باشد. و با تقايل (اقاله از هر دو طرف) مانند ساير عقدهاى لازم فسخ مى‌شود، چنانكه اگر زمين به سببى از قابليت انتفاع بيفتد و علاج آن ممكن نباشد، عقد مزارعه قهراً باطل و منفسخ مى‌شود. ج ١ ص ٧٢٣ (٢١٩- ٥٢٧)

ماده ٥٢٦: هر يك از مالك عامل و مزارع مى‌تواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.

ماده ٥٢٧: هرگاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت‌