قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠٩ - مبحث اول در مزارعه

لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنوانى از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.

مسأله ٢- در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه‌دهنده باشد، بلكه كافى است كه مالك منفعت آن و يا انتفاع از آن با اجاره و مانند آن باشد و شرط هم نشده باشد كه خودش به مباشرت انتفاع ببرد، يا آن را از مالك آن به عنوان مزارعه گرفته باشد، يا زمين خراجيه باشد كه آن را از سلطان يا غير او تقبّل نموده باشد در صورتى كه شرطى كه گذشت (كه خودش مباشرتاً استفاده كند) در ميان نباشد. و اگر براى او هيچ حقّى در زمين نباشد و سلطنتى اصلًا بر زمين نداشته باشد مانند زمين موات، مزارعه دادن آن صحيح نيست؛ اگرچه ممكن است با ديگرى در كشت زمين و حاصل آن شريك گردد در صورتى كه در بذر آن شريك باشد، ليكن اين، مزارعه به حساب نمى‌آيد. ج ١ ص ٧٢٠- ٧٢١

مسأله ٣- وقتى مالك زمين يا مزرعه، اذن عام دهد به اين كه هر كس آن را زراعت كند نصف حاصل آن مثلًا مال او باشد، پس شخصى به آن اقدام نمايد، مالك حصه‌اش را مستحق مى‌باشد. ج ١ ص ٧٢١

(١٩٣)

ماده ٥٢٣: زمينى كه مورد مزارعه است بايد براى زرع مقصود قابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتى باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مسأله ١- ... چهارم آن‌ها اين‌كه: زمين ولو با علاج و اصلاح آن و پر كردن گودال و كندن نهر و مانند اين‌ها قابل زراعت باشد، پس اگر شوره‌زارى باشد كه قابليت زراعت را نداشته باشد يا آبى نداشته باشد و آب آسمان هم برايش كافى نباشد و تحصيل آب براى آن ولو با مثل كندن نهر يا چاه يا خريدن ممكن نباشد، صحيح نيست. ج ١ ص ٧٢٠ (٥٢٧)

مسأله ١- ... ششم آن‌ها اينكه: زمين معين شود؛ پس اگر با او روى قطعه‌اى از اين‌