قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٣ - مبحث اول در اجاره اشياء

باشد، كه در اين صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ ندارد.

ج ١ ص ٦٥٢

(١١٨٣- ١١٩٣)

- (موقوف عليه در بعض موارد نمى‌تواند اجاره دهد، ر. ك: ٨٧/ مس/ ٦٤ ... اگر خانه را براى ...).

- (در بعض موارد موقوفات را نمى‌توان اجاره داد، ٨٨/ مس/ ٧٢).

- (موقوف عليهم در بعض موارد نمى‌توانند موقوفه را اجاره دهند) ٨٨/ مس/ ٧٤، ٧٧، ٨٨.

- مس/ ٨٨، مس/ ٧٧.

- (در اجاره موقوفه به وسيله متولى، ر. ك: ٨٢ س ٢١، ١٠٢ الى ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١٠- ٤٩٤ س ٦).

ماده ٥٠٠: در بيع شرط مشترى مى‌تواند مبيع را براى مدتى كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافى با خيار بايع باشد بايد به وسيله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد والّا اجاره تا حدى كه منافى با حق بايع باشد باطل خواهد بود.

(در مورد غير خيار شرط و بيع شرط ر. ك:^^^ ٢/ ٤٢١/ مس/ ٦)

ماده ٥٠١: اگر در عقد اجاره مدت به‌طور صريح ذكر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالى فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براى يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدت‌هاى مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براى بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.

مسأله ٥- اگر بگويد: هر مقدار در اين خانه سكونت كردى هر ماهى مثلًا به يك دينار، در صورتى كه قصدش اجاره باشد باطل است. و اگر مقصود اباحه نمودن به عوض باشد (در مقابل عوض، مباح كند)، ظاهراً صحيح است. و فرق آن دو در اين است كه مستأجر در اجاره، مالك منفعت مى‌باشد، بر خلاف كسى كه منفعت برايش‌