قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٢ - مبحث اول در اجاره اشياء

بقيه مدت اجاره، منفعت به موجر برمى‌گردد نه به خريدار. و چنانكه با فروش عين اجاره داده شده، به غير مستأجر، اجاره باطل نمى‌شود، هم چنين با فروش عين به مستأجر، اجاره باطل نمى‌شود؛ پس اگر خانه‌اى را اجاره نمايد سپس آن را بخرد، اجاره به حال خودش باقى است و مالكيت او بر منفعت در بقيّه مدت اجاره از ناحيه اجاره است، نه از جهت اينكه منفعت تابع عين است، پس اگر اجاره فسخ شود، منفعت در بقيه مدت به فروشنده برمى‌گردد، و اگر بيع با يكى از اسباب فسخ، فسخ شود، مالكيت خريدار مستأجر، بر منفعت به حال خودش باقى مى‌ماند. ج ١ ص ٦٥١

(٥٣)

- (در بعض موارد موقوفه قابل اجاره دادن نيست، ر. ك: ٨٨/ مس/ ٧٤).

- ٨٨/ مس/ ٧٧.

- ٣٤٥/ مس/ ١٣.

(اگر مشترى مبيع را اجاره دهد سپس بيع فسخ شود ر. ك:^^^ ٢/ ٤٢١ مس/ ٦)

- (براى ملاحظه حكم مشابه در فروش ميوه بر روى درخت، ذيل ٤٦٣ «گفتارى در فروش ميوه‌جات»، مس/ ٦).

ماده ٤٩٩: هرگاه متولى با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمى‌گردد.

مسأله ١١- ... البته اگر متولى وقف، به جهت مصلحت وقف و مصلحت بطن‌هاى بعدى، مدتى كه از مدت بقاى بعضى از بطون زيادتر باشد آن را اجاره دهد، بر بطن‌هاى بعدى نافذ مى‌باشد و نه به موت موجر و نه به موت بطنى كه در حال اجاره موجود بوده است باطل نمى‌شود. اين مطالب تمامش در اجاره اعيان بود. ج ١ ص ٦٥١- ٦٥٢

مسأله ١٢- اگر ولىّ، بچه‌اى را كه «مولّى عليه» او است يا ملك او را با مراعات مصلحت و غبطه او مدتى اجاره دهد و بچه قبل از به پايان رسيدن مدت اجاره، به حدّ رشد برسد، حق به هم زدن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقيه مدت دارد؛ مگر اينكه مصلحتى كه رعايت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا كند كه مدتى زيادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره داده شود به طورى كه اجاره كمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه‌