قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٣ - فصل دوم در بيع شرط

آن‌ها است. و ظاهر آن است كه نوبرى كه از آن‌ها چيده مى‌شود، به عنوان يك برداشت، حساب نمى‌شود. ج ١ ص ٦٢٤- ٦٢٥

(٢١٦- ٣٤٢- ٢٢٥)

مسأله ١٤- فروش سبزيجاتى مانند خيار و خربزه با مشاهده آنچه كه در لابلاى برگ‌ها ديدن آن ممكن است جايز مى‌باشد، و مشاهده نكردن بعضى از آن‌ها كه (در زير برگها) پوشيده است ضرر نمى‌رساند، چنانكه نارس بودن همه يا بعضى از آنها، ضررى ندارد. و هم‌چنين موجود نبودن برداشت‌ها غير از برداشت اوّل بعد از ضميمه كردن آن‌ها به برداشت اوّل، ضررى نمى‌رساند. ج ١ ص ٦٢٥

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ١٥- در صورتى كه سبزيجات از انواعى باشد كه مقصود از آن‌ها چيزى است كه در زمين پوشيده است مانند هويج و شلغم، فروش آن‌ها قبل از درآوردن آنها، مشكل است. البته در مانند پياز كه قسمت ظاهر آن هم مقصود است، فروش قسمت نمايان آن، چه تنهايى و چه با ريشه جايز است. ج ١ ص ٦٢٥

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ١٦- فروش امثال يونجه سبز و تره و نعناع بعد از ظاهر شدن، يك چين و چند چين معيّن جايز است. و هم‌چنين است برگ توت و حنا به طور دست كشيدن يك مرتبه و چند مرتبه و مرجع در يك چين يا يك دست كشيدن، عرف و عادت مردم است و وجود نداشتن بعضى از برگ‌ها بعد از آنكه مقدارى وجود داشت كه براى دست كشيدن كفايت كند، ضرر نمى‌رساند اگرچه هنگام دست كشيدن آن نرسيده باشد، پس موجود به معدوم ضميمه مى‌شود. ج ١ ص ٦٢٥

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ١٧- اگر نخل يا درخت ديگر يا زراعتى مثلًا بين دو نفر، به طور نصف و نصف باشد، جايز است يكى از دو شريك حصه شريكش را به تخمين معلومى قبول كند- به اينكه تمام آن به مقدارى تخمين زده مى‌شود، پس يكى از آن دو قبول مى‌كند كه مجموع مال او باشد و به شريكش نصف مجموعى را كه تخمين زده شده- چه زيادتر باشد يا كمتر- بدهد و شريكش به آن راضى شود. و ظاهر اين است كه اين خودش معامله مخصوص و مستقلى است، چنانكه ظاهر آن است كه صيغه خاصى ندارد؛ پس هر لفظى كه به حسب فهم عرف دلالت بر مقصود كند، كفايت مى‌كند. ج ١ ص ٦٢٥

(٢١٦- ٣٤٢- ٥٧٥- ١٠)