قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٠ - فصل دوم در بيع شرط

باشد كه به تنهايى بيع آن جايز است و معتبر است كه ملك مالك (ميوه) باشد. و درخت‌ها از مصاديق ضميمه است در صورتى كه با ميوه فروخته شود. و آيا معتبر است كه ميوه تابع ضميمه باشد يا نه؟ اقوى آن است كه لازم نيست.

ج ١ ص ٦٢٢

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٤- اگر بعضى از ميوه‌هاى باغ نمودار شده باشد فروختن تمام ميوه آن؛ چه ميوه‌هاى موجود چه ميوه‌هاى ديگرى كه در آن سال مى‌آورد، جايز است، خواه درخت يكى باشد يا بيشتر و خواه جنس آن مختلف باشد يا يكى. و هم‌چنين اگر ميوه باغى برسد، فروختن آن با ميوه باغ ديگرى كه نرسيده است جايز است.

ج ١ ص ٦٢٢

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٥- اگر درختى در يك سال دو مرتبه ميوه مى‌دهد، ظاهر آن است كه اين دوبار ميوه دادن به منزله دو سال مى‌باشد؛ پس جايز است ميوه هر دو مرتبه را پيش از نمودار شدن بفروشد. ج ١ ص ٦٢٢

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٦- اگر ميوه را يك سال يا بيشتر بفروشد، سپس درخت‌ها را به شخص ديگر بفروشد، بيع ميوه باطل نمى‌شود، بنابراين درخت‌ها به خريدار به طور مسلوب‌المنفعه، منتقل مى‌گردد و اگر مشترى نمى‌دانسته، خيار فسخ دارد. و هم‌چنين فروش ميوه‌ها نه با مرگ فروشنده‌اش و نه با مرگ خريدارش باطل نمى‌شود، بلكه در صورت اوّل، درخت‌ها به ورثه فروشنده به طور مسلوب‌المنفعه منتقل مى‌شود و در صورت دوم ميوه به ورثه خريدار انتقال پيدا مى‌كند. ج ١ ص ٦٢٢

(٥٣- ٤٩٨)

مسأله ٧- اگر ميوه را بعد از نمودار شدن آن‌ها يا آشكار شدن صلاح آن‌ها بفروشد، سپس قبل از قبض كردن آن‌ها- كه همان تخليه است به همان صورت كه در باب قبض گذشت- آفت آسمانى يا زمينى به آن برسد، از مال بايع آن مى‌باشد. و ظاهر آن است كه غارت و دزدى و مانند اين‌ها ملحق به آفت مى‌باشند. البته اگر تلف‌كننده شخص معيّنى باشد، خريدار بين اينكه فسخ كند و يا امضا كرده و از تلف‌كننده مطالبه عوض نمايد مخيّر است. و اگر تلف بعد از قبض كردن باشد از مال مشترى مى‌باشد و به بايع رجوع نمى‌كند. ج ١ ص ٦٢٢- ٦٢٣

(٤٢٥- ٣٨٧- ٥٠٦)