قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤٥ - فصل دوم در بيع شرط

اشكال جايز است، چنانكه فروختن دينارهايى كه در ذمه است به درهم‌هاى موجود، جايز است. و در هردو صورت، قيمت دينارها و درهم‌ها در وقت حساب، ملاحظه مى‌شود و به اختلاف قيمت‌هاى سابق، توجّه نمى‌شود. ج ١ ص ٦١٤- ٦١٥

(٧٥٨- ٢٩٩)

مسأله ١٣- اگر به زيد نقد معيّنى را قرض بدهد يا چيزى را به نقد معيّن- مانند ليره- به او تا وقت معلومى بفروشد و قيمت آن نقد در وقت رسيدن آن مدت، از قيمت روز قرض دادن يا روز فروش، زيادتر يا كمتر شود فقط عين همان نقد را استحقاق دارد و به زياد و كم شدن قيمت آن توجّه نمى‌شود. ج ١ ص ٦١٥

مسأله ١٤- جايز است مثلًا يك مثقال نقره خالص را به سازنده در مقابل يك مثقال نقره‌اى كه دخيلى كه داراى ماليت است دارد بفروشد و بر او شرط كند كه برايش مثلًا انگشترى بسازد. و هم‌چنين جايز است كه به سازنده بگويد: «براى من انگشتر بساز و من بيست مثقال نقره خوب را به بيست مثقال نقره نامرغوب، به تو مى‌فروشم» و در صورتى كه مقصود فرار از ربا نباشد، در هيچ يك از دو صورت ربا لازم نمى‌آيد. ج ١ ص ٦١٥

مسأله ١٥- اگر مثلًا ده روپيه را به يك ليره به استثناى يك روپيه، بفروشد، صحيح است به شرطى كه بر حسب قيمت روز، نسبت روپيه را به ليره بدانند، تا بدانند كه چه مقدار از آن استثنا شده است و به شرطى كه مقصود فرار از ربا نباشد. ج ١ ص ٦١٥

(٣٦٠)

(گفتارى در مرابحه و مواضعه و توليه) آنچه از دو معامله‌گر در مقام خريد و فروش واقع مى‌شود دو گونه است: يكى از آن‌ها اين است كه از آنان به جز گفتگو و تعيين كردن ثمن و مثمن، بدون ملاحظه رأس‌المال (اصل مال) و اينكه در اين معامله براى بايع نفع است يا ضرر، چيز ديگرى انجام نگيرد؛ پس بيع را بر چيز معلوم در مقابل ثمن معلوم، واقع مى‌سازند، و اين بيع به نام «مساومه» ناميده مى‌شود و آن افضل انواع بيع است.

و دوم آن‌ها اين است كه ملاحظه شود آيا معامله سودآور است يا زيان‌آور يا نه سودآور و نه زيان‌آور و از اين جهت، بيع به «مرابحه» و «مواضعه» و «توليه» تقسيم‌