مسأله ٧- همچنانكه ردّ ثمن با رساندن به مشترى تحقق پيدا مى‌كند، با ردّ آن به وكيل مطلق او يا به وكيل در خصوص گرفتن ثمن يا به ولىّ او مانند حاكم شرع- در صورتى كه ديوانه يا غايب شود- بلكه به عدول مؤمنين در موردى كه ولايت دارند، تحقق مى‌پذيرد. اين در صورتى است كه خيار، مشروط به ردّ ثمن يا ردّ آن به مشترى به صورت مطلق باشد، ولى اگر شرط كند كه به خود مشترى رد نمايد و به دست او برساند، تعدى از او به غير او نمى‌شود. ج ١ ص ٥٩٢

(٢٧٢- ٦٦٥)

مسأله ٨- اگر ولىّ چيزى را براى مولّى عليه با بيع خيار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و رد ثمن، محجور بودن او برطرف شود، ظاهر آن است كه رد ثمن با رساندن آن به مولّى عليه، تحقق پيدا مى‌كند پس فروشنده به اين وسيله (رساندن به مولّى عليه) مالك فسخ مى‌شود. و بعد از سلب شدن ولايت از ولىّ، ردّ به او كفايت نمى‌كند. و اگر يكى از دو ولىّ- مانند پدر- بخرد، آيا با رد ثمن به ولىّ ديگر- مانند جدّ- فسخ صحيح است يا نه؟ بعيد نيست كه چنين باشد، مخصوصاً در صورتى كه در مثال مذكور رد به پدر ممكن نباشد. و امّا اگر حاكم از روى ولايت خريده باشد، اقوى آن است كه ردّ ثمن به حاكم ديگر با اينكه ردّ به حاكم خريدار ممكن است كفايت نمى‌كند. و در صورت عدم امكان، به حاكم ديگر ردّ مى‌شود. و اين هم همانگونه كه در مسأله سابق گذشت در جايى است كه تصريح نشده باشد كه به خصوص شخص خريدار ردّ شود، وگرنه نبايد از او به غير او تعدّى شود. ج ١ ص ٥٩٢

(٢٧٢- ١٢١٧)

ماده ٤٦٢: اگر مبيع به شرط به واسطه فوت مشترى به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبى كه بوده است باقى خواهد بود.

مسأله ٩- اگر فروشنده بميرد، اين خيار- مانند ساير خيارات- به ورثه او منتقل مى‌شود، پس ثمن را ردّ مى‌كنند و فسخ مى‌نمايند، و مبيع بنابر ضوابط ارث به آنان برمى‌گردد، چنانكه ثمن ردّ شده هم بر آن‌ها مطابق حصه‌هاى ايشان از ارث، تقسيم مى‌شود. واگر مشترى بميرد ظاهر آن است كه با ردّ ثمن به ورثه او، فسخ جايز است. البته اگر شرط را رد نمودن ثمن به خود مشترى و خصوص او و به مباشرت وى قرار