قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٣ - فصل دوم در بيع شرط
تومان نوشته شده- بقيه را به عنوان ربا بر روى پول خود اضافه كرده است، البته در متن سند حق فسخ هم براى من گذاشتهاند، بعد از انقضاى مدّت قادر نبودم كه تمامى مبلغ را يكجا تهيّه و پرداخت و معامله را فسخ كنم، طرف مقابل هم مهلت نمىداد و با سوء استفاده از قوانين طاغوتى و ظالمانه و بر خلاف شرع مقدّس با مراجعه به اداره ثبت، اقدام به رشوه و تبانى كرده و تمامى ملك مرا برده و رسماً به نام خود انتقال داده، هر چقدر به مقامات فاسد گذشته شكايت برده و به دادگسترى مراجعه كردم احقاق حق نشد، چون حقّى براى آنها مطرح نبوده. اولًا بر طبق احكام اسلام معامله بيع شرطى از انواع معاملات ربوى و بر خلاف شرع و به حكم قرآن باطل است يا خير؟
ج- اگر بيع شرط حيله و وسيله براى فرار از ربا باشد حكم ربا دارد و معامله باطل است هر چند بيع شرط جدّى اگر حيله نباشد، از معاملات شرعيه است.
ج ٢ ف ص ١٣٧- ١٣٨
(٤٦٣)
ماده ٤٥٩: در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشترى مىشود با قيد خيار براى بايع. بنابراين اگر بايع به شرايطى كه بين او و مشترى براى استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعى شده و مشترى مالك قطعى مبيع مىگردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل نمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولى نمائات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشترى است.
مسأله ٤- نموّ و رشد مبيع و منافع آن در اين مدت ملك مشترى است همانطور كه تلف آن بر او است. و هر گاه آنچه شرط شده عبارت از خيار و تسلط داشتن بر فسخ عقد باشد، در صورت تلف شدن، خيار باقى مىماند؛ پس (فروشنده) بعد از فسخ كردن به مثل يا قيمت آن رجوع مىكند. و اگر آنچه شرط شده عبارت از پس گرفتن عين به وسيله فسخ باشد، خيار ساقط است. ج ١ ص ٥٩١
١٣- ٢- معاملات بيع شرطى ملك يا منزل كه زمان بيع آن منقضى شده و با اخطار مكرر طلبكار، بدهكار از پرداخت آن امتناع ورزيده تا اينكه طلبكار با تحمّل خسارات [طبق] قانون جارى مملكت به خود انتقال داده است نظريه شما چيست؟