قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٤ - فصل دوم در بيع شرط

ج ٢- اگر بيع شرط فرار از ربا نباشد صحيح است و بعد از انقضاى مدت و عدم فسخ فروشنده لازم مى‌شود ولى اگر وسيله رباخوارى باشد در حكم ربا و باطل است. ج ٢ ف ص ٧١- ٧٢

(٤٦٣- ٢٣٣)

س ٩٤- شخصى در حدود ٤٢ سال قبل زمين زراعتى خود را در قبال دريافت مبلغى پول، در مدت چهار ماه و پنج روز به بيع شرطى، معامله مى‌كند پس از گذشت مدّت معلوم و نپرداختن بدهى، زمين به تصرف طلبكار درمى‌آيد اكنون پس از ٤٢ سال و گذشت مدت معامله و فوت بدهكار، پسرش ادعا نموده كه من همان مبلغ ٤٢ سال قبل را مى‌پردازم و زمين را تصرف مى‌كنم، امّا طلبكار مى‌گويد كه من پس از گذشت مدّت چهار ماه و پنج روز مالك زمين شدم و هم اكنون زمين، ملك من است. حكم خداوند را در اين مورد مرقوم فرمائيد.

ج- اگر واقعاً به بيعِ شرط، زمين فروخته شده، در مقابل مبلغ معيّن با گذشت مدت و عدم پرداخت ثمن، معامله لازم و حق فسخ ساقط مى‌شود، ولى اگر مبلغ به صورت وام بوده و بعد از گذشت مدت بخواهد در مقابل بدهى، زمين را تصرّف نمايد حق ندارد. ج ٢ ف ص ١٠٨- ١٠٩

ماده ٤٦٠: در بيع شرط مشترى نمى‌تواند در مبيع تصرفى كه منافى خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.

مسأله ٤- ... در صورتى كه آنچه شرط شده پس گرفتن عين باشد، مشترى حق ندارد كه قبل از گذشتن مدت، در آن تصرف انتقال‌دهنده نمايد و يا عين را تلف كند. و اگر آنچه شرط شده، تسلط بر فسخ عقد باشد بعيد نيست كه هر دو كار (اتلاف و نقل) جايز باشد. ج ١ ص ٥٩١

ماده ٤٦١: اگر مشترى در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مى‌تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم‌مقام او معامله را فسخ كند.

مسأله ٣- ... پس اگر ثمن را حاضر كند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمكن كند، ولى خريدار از گرفتن آن سر باز زند و خوددارى نمايد، بايع مى‌تواند فسخ كند. ج ١ ص ٥٩١