قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١ - فصل اول در مالكيت

البته در جايى كه اعتراف به غصبيت نكرده باشد يا يد او غصبى نباشد و اعتراف كند كه مال زيد است، ظاهراً در حكم ثبوت يد زيد بر آن است. ج ٢ ص ٤٥٩

(^^^ ٣٢٧)

مسأله ٣- اگر چيزى در دست دو نفر باشد، دست هر كدام از آن‌ها بر نصف آن است، بنابراين آن چيز محكوم است كه مملوك آن دو مى‌باشد. و بعضى گفته‌اند: ممكن است كه دست هر يك از آن‌ها بر تمام آن باشد بلكه ممكن است كه يك چيز براى دو مالك به نحو مستقل باشد. ولى اين قول ضعيف است. ج ٢ ص ٤٥٩

مسأله ٤- اگر دو نفر مثلًا در عينى تنازع نمايند، پس اگر در تحت يد يكى از آن‌ها باشد قول، قول او است با قسمش و بر كسى كه صاحب يد نيست، بيّنه است. و اگر در دست هر دوى آن‌ها باشد پس هر يك از آن‌ها نسبت به نصف آن مدعى و منكر مى‌باشند؛ زيرا دست هر يك از آن‌ها بر نصف آن است، بنابراين اگر هر يك از آن‌ها بر تمام آن ادعا داشته باشند، نسبت به نصف آن مطالبه بيّنه مى‌شود و قول، قول او است با قسمش نسبت به نصف آن. و اگر در دست نفر سومى باشد، پس اگر يك نفر معين از آن دو را تصديق نمود او به منزله صاحب يد مى‌شود؛ پس او منكر مى‌شود و ديگرى مدعى. و اگر هر دو را تصديق نمايد و تصديق او به اين برگردد كه تمام آن براى هر يك از اين‌ها مى‌باشد، تصديقش لغو مى‌شود و مورد از مواردى است كه آن‌ها يدى بر آن ندارند. و اگر تصديق به اين برگردد كه آن مال هر دوى آن‌ها است، به معناى اينكه در آن شريك مى‌باشند، پس به منزله اين مى‌شود كه در دست هر دوى آن‌ها باشد. و اگر يكى از آن‌ها را به طور غير معين تصديق كند، قرعه بعيد نيست؛ پس كسى كه قرعه برايش درآمد، قسم مى‌خورد. و اگر هر دو را تكذيب نمود و گفت: «آن مال من است»، در دست او باقى مى‌ماند و هر كدام از آن‌ها بر او حق قسم دارند. و اگر در دست آن‌ها و همچنين در دست غير آن‌ها نباشد و بيّنه هم نباشد اقرب آن است كه بين آن دو قرعه انداخته مى‌شود. ج ٢ ص ٤٥٩- ٤٦٠

(١٢٥٧- ١٣٢٥- ١٣١٢)

مسأله ٥- اگر شخصى عينى را كه در يد كسى ديگر است ادعا نمايد و اقامه بيّنه كند و به حكم حاكم از او بگيرد، سپس «مدعى عليه» اقامه بيّنه كند كه آن عين مال او