قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠ - فصل اول در مالكيت

ج- حلال است. ج ٢ ف ص ٢٠٣

(٣٣٧- ٥٧٠)

ماده ٣٥: تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

مسأله ١- هر چيزى كه در تحت استيلاى شخصى و به نحوى از انحا در دست او باشد، آن چيز محكوم به ملكيت او و اينكه براى او است مى‌باشد؛ خواه از اعيان باشد يا منافع يا حقوق يا غير آنها. بنابراين اگر در دستش مزرعه وقفى باشد و ادعا كند كه او متولى است حكم مى‌شود كه چنين است. و در دلالت كردن يد بر ملكيت و مانند آن، تصرفاتى كه متوقف بر ملكيت است شرط نمى‌باشد؛ پس اگر چيزى در دست او باشد حكم مى‌شود كه ملك او است ولو اينكه فعلًا در آن تصرفى نكند و همچنين شرط نيست كه صاحب يد، دعواى ملكيت آن را داشته باشد. و اگر در دست او چيزى باشد پس بميرد و معلوم نباشد كه آن چيز مال او است و دعواى ملكيت از او شنيده نشده باشد، حكم مى‌شود كه آن چيز مال او است، پس براى وارث او مى‌باشد. البته شرط است كه به عدم ملكيت آن اعتراف نكرده باشد، بلكه ظاهر آن است كه حكم به ملكيت آنچه كه در دست او است مى‌شود ولو اينكه معلوم نباشد كه مال او است، پس اگر اعتراف كند به اينكه من نمى‌دانم آنچه در دستم است مال من است يا نه، حكم مى‌شود كه آن چيز مال او است؛ نسبت به خودش و ديگرى.

ج ٤ ص ١٢٧- ١٢٩

(٨٦٩-^^^ ٩١)

مسأله ٢- اگر چيزى تحت يد وكيل يا امين يا مستأجر او باشد آن چيز محكوم به ملكيت او است، پس دست آن‌ها دست او مى‌باشد. و امّا اگر چيزى در دست غاصب باشد كه به غصبيّت آن از زيد اعتراف دارد آيا آن چيز محكوم است به اينكه تحت يد زيد است يا نه؟ پس اگر كسى ادعاى ملكيت آن را بنمايد و غاصب را در اعترافش تكذيب كند، حكم مى‌شود به اينكه مال كسى است كه غاصب براى او اعتراف كرده است يا حكم مى‌شود به اينكه او يدى بر آن ندارد پس دعوى از مواردى مى‌شود كه كسى بر آن يدى ندارد؟ در آن اشكال و تأمل است؛ اگرچه اولى خالى از قوت نيست.