قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٩ - فقره دوم در تسليم

- (چنانچه تسليم مؤجّل باشد، زمان تسليم بايد معلوم باشد، ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف- صدر مسأله ١ ... چهارم- معين نمودن ...).

- (در خصوص زمان تسليم، ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف/ مس/ ٢ و ٣).

- (در صورتى كه تأخير ناشى از عذر باشد، ذيل ٤٦٣- گفتارى در سلف- مس/ ٦).

س ٥٧- ١- شخصى زمين خود را به فرد ديگرى فروخته، مقدارى از ثمن را هم گرفته و قرار گذاشته بقيه ثمن را در موعد سه ماه بگيرد ولى بعد از سه ماه به واسطه اختلاف در جنس و نقد بودن آن، دادن ثمن به تأخير مى‌افتد بعد فروشنده پشيمان مى‌گردد آيا اين بيع صحيح است؟

ج- اگر شرط شده كه بقيه ثمن در موعد مرقوم پرداخت شود در صورت تخلف، فروشنده حق فسخ پيدا مى‌كند و تا فسخ نكرده بيع به حال خود باقى است.

ج ٢ ف ص ٩١- ٩٢

(٢٢١- ٣٩٥)

ماده ٣٧٧: هر يك از بايع و مشترى حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خوددارى كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن مؤجّل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.

- ر. ك: ٣٦٧/ مس/ ١ ... ولى اگر اتفاقاً تا رسيدن ....

- ٤٧٦ و ٥١٢/ مس/ ١٥/ ... ليكن هيچ كدام.

- (چنانچه بدون مجوز از تسليم خوددارى كند، ٤٧٦/ مس/ ١٧).

- (حق حبس در نكاح، ١٠٨٥/ مس/ ١١).

ماده ٣٧٨: اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشترى نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.

ماده ٣٧٩: اگر مشترى ملتزم شده باشد كه براى ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براى درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشترى حق فسخ دارد.