قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٨ - مبحث سوم در مبيع

جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضى از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقى مشترى حق فسخ دارد.

- ر. ك: ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف- مس/ ١٠.

ماده ٣٥٤: ممكن است بيع از روى نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود و الّا مشترى خيار فسخ خواهد داشت.

ماده ٣٥٥: اگر ملكى به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشترى حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مى‌تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضى نمايند.

س ١١٠- شخصى مقدار معينى از سهام يك قطعه زمين مشخص را به طور مشاع به ديگرى مى‌فروشد و در معامله بيان مى‌كنند كه مقدار سهم فروخته شده ١٠٥٥ متر است و در ذيل سند رسمى نيز ذكر شده است كه مورد معامله به اقرار متعاملين ١٠٥٥ متر است، بعد از آنكه سهام را تفكيك كردند، كشف شده است كه سهم مورد معامله بيشتر از متراژ فوق است آيا در اين صورت فروشنده حق مطالبه زمين را دارد يا خير؟

ج- با فرض وقوع معامله بر سهام معيّنه خريدار مى‌تواند سهام مورد معامله را مطالبه كند و اگر زيادتر از مقدارى كه به آن توصيف كرده‌اند باشد فروشنده خيار تخلف وصف دارد. ج ٢ ف ص ١٢٠

(٣٨٤)

ماده ٣٥٦: هر چيزى كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشترى است اگرچه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

- ر. ك: ٣٥٨/ مس/ ١ و ٣.

- ٧٨٥/ مس/ ١٧.

- ر. ك: ٦٨ س ١١- ٣٦٢ س ٦.

ماده ٣٥٧: هر چيزى كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده‌