قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٣ - مبحث سوم در مبيع

ج- حكم آن معلوم شد.

٣- آيا مى‌شود به طرفى كه مى‌خواهد چك حقوقى آينده را بفروشد، بگوييم: مثلًا فلان مقدار بنويس تا من آن را به اين مقدار پول حاضر، بخرم؟

ج- در حكم دو مسأله قبل است. ج ٢ ف ص ١٧٥

(٣٣٨)

س ٢٢٦- شخصى براى تهيه پول از زيد به امضاى او سفته مى‌گيرد به مبلغ يكصد هزار تومان كه دو ماه ديگر وصول شود دادن اين سفته‌ها عرفاً دلالت دارد بر اين كه صاحب سفته به اين شخص اين مبلغ را مديون است اين شخص سفته‌هاى زيد را خود نيز امضا مى‌كند و به صرّاف مى‌فروشد به نود هزار تومان نقد و وجه آن را دريافت مى‌كند اينك دو سؤال مطرح است:

١- اگر اين سفته‌ها صورى باشد يعنى زيد واقعاً به شخص دينى نداشته و فقط به منظور تهيّه پول از صرّاف اين سفته را داده اين معامله چه صورت دارد و آيا حقيقت آن يك قرض ربوى است يا فروش اوراق بهادار؟

٢- بر فرض اينكه زيد صاحب سفته واقعاً مديون به شخص بوده و سفته‌ها را در برابر دين خود داده باشد آيا شخص مى‌تواند صد هزار تومان مافى‌الذمّه زيد را به صرّاف به نود هزار تومان نقد بفروشد و سفته‌ها را به صرّاف به عنوان سند معامله تسليم كند يا اين معامله شرعى نيست و حقيقت آن يك قرض ربوى است و معامله اوراق بهادار به اين صورت باطل است؟

ج- در هر دو صورت محكوم به حكم ربا است. ج ٢ ف ص ١٧٦

س ٢٢٧- اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال دارد يا نه؟

ج- اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد ولى فروش آن به غير مديون به كمتر، ربا و حرام است. ج ٢ ف ص ١٧٦

س ٦٦- خريد و فروش زمينهايى كه توسّط دولت ممنوع‌المعامله شده با قولنامه به خريدار مى‌دهند (و او ساختمان مى‌نمايد و بعد صاحب زمين به عنوان خانه به او سند