قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٢ - مبحث سوم در مبيع

پنج هزار تومان باشد و در عوض ٢ مثقال طلا بگيرد به قيمت پنج هزار تومان در اين صورت قيمت يكى است ولى وزن تفاوت مى‌كند آيا اشكال دارد يا نه؟

ج- در فرض مرقوم اگر طلا را به قيمتى كه توافق كردند بفروشد و با پول آن دوباره طلاى ديگرى به وزن مساوى يا بيشتر يا كمتر بخرد اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ١٤٧

س ١٧٨- ٤- شخصى طلافروش با شخصى كه طلا را تعويض مى‌كند و طلا را با طلا مقابل مى‌گذارد، اگر كالاى تعويض‌كننده اضافه شد پولش را مى‌دهد و اگر كالاى طلافروش اضافه شد پولش را مى‌گيرد ولى نسبت به مقدار مساوى به طرف مى‌گويد كه من مبلغى دستمزد داده‌ام و تقريباً مقدارى هم منافع برمى‌دارم مثلًا بر هر يك تومان يك شاهى يا يك ريال، آيا جايز است يا خير؟

ج- شغل طلاسازى و طلافروشى مانع ندارد ولى چنانچه دولت اسلامى مقرراتى دارد بايد مراعات شود و تبديل طلا به طلاى هم‌وزن مانع ندارد و تبديل زياده آن با پول يا قرار دادن زياده در مقابل ساخت با معلوم بودن عوض و معوّض مانع ندارد. ج ٢ ف ص ١٤٨

(٢١٦- ٣٤٢)

س ١٧٩- آيا اسكناس با قيمت ارزانتر يا گرانتر از ارزشش خريد و فروش مى‌شود يا نه؟

ج- فروش اسكناس به گرانتر كه نتيجه ربا را دارد محكوم به حكم ربا و باطل است. ولى در صورتى كه واقعاً خريد و فروش باشد مثل فروش اسكناس درشت به ريز يا به عكس كه نقد انجام مى‌شود مانع ندارد. ج ٢ ف ص ١٤٨

س ٢٢٥- در رساله احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد، چند سؤال براى من مطرح است:

١- آيا اين مسأله شامل چك‌هاى بانكى كنونى كه هم اكنون در دست مردم است، مى‌باشد يا نه؟

ج- فروش چك يا سفته به شخص ثالث به كمتر ربا و حرام است.

٢- آيا مى‌شود چك‌هاى بانكى براى مدت دو ماه آينده يا بيشتر را به قيمت كمتر، نقداً خريد يا نه؟