قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٠ - مبحث سوم در مبيع

ج- بر فروشنده تحقيق لازم نيست و مجاز در خريد و فروش است مگر آنكه از طرف دولت اسلامى ممنوع اعلام شود. ج ٢ ف ص ٤٨- ٤٩

س ١٤٢- كسى كه سيگارى نيست ولى از لحاظ قانونى جيره دارد كه براى كشيدن به او داده مى‌شود، آيا مى‌تواند آن را بگيرد و به قيمت آزاد بفروشد؟

ج- اگر خلاف مقررات باشد نمى‌تواند. ج ٢ ف ص ٥٢

(٢١٥)

س ١٤٣- بعضى‌ها نخ را كه از اطاق بازرگانى مى‌خرند، در بازار آزاد بدون هيچ عملى كه روى آن انجام دهند به دو برابر قيمت مى‌فروشند آيا جايز است يا خير؟

ج- چنانچه خلاف مقررات باشد جايز نيست. ج ٢ ف ص ٥٢

(٢١٥)

س ١٤٤- سهم قند و شكر كه به قنّادى‌ها و ... مى‌دهند، اگر بفروشند سود او حلال است؟

ج- بايد مقرّرات دولت اسلامى را مراعات نمايند. ج ٢ ف ص ٥٣

س ١٥١- شخصى قبلًا احتياج به تلفن داشته لذا از مخابرات فيش تلفن خريدارى كرده و بعد از مدتى احتياجش برطرف شده آيا مى‌تواند آن فيش را به قيمت آزاد بفروشد يا خير؟

ج- تابع مقررات اداره مخابرات است. ج ٢ ف ص ٥٥

س ١٥٤- اگر هزار تومان پول را با يك بسته چاى ٣٠ ريالى به مدت يك سال به ١٣٠٠ تومان بفروشيم معامله درست است يا نه؟

ج- باطل است. ج ٢ ف ص ١٣٨- ١٣٩

س ١٥٥- اگر در سال ديگر همين پول را كه از سال قبل با مبلغ ذكر شده مانده باشد با جنس ديگرى مانند يك كيلو قند به قيمت ١٧٠٠ تومان بفروشيم معامله درست است يا نه؟

ج- باطل است. ج ٢ ف ص ١٣٩

س ١٧١- آيا خريد و فروش طلاى متفرقه يعنى النگو و گوشواره و گردن‌بند مستعمل و شكسته در بين همكاران جايز است يا نه؟