قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٠ - مبحث اول در احكام بيع

كردن معاطات به اينكه فقط عوض (ثمن) را از مشترى به قصد معاوضه تحويل بگيرد، اشكال است؛ اگرچه تحقّق معاطات با آن خالى از قوت نيست. ج ١ ص ٥٧٥ (١٩٣)

مسأله ٧- به جز لفظ (صيغه)، تمام شرايط آينده كه در بيع با صيغه معتبر است، در معاطات (هم) معتبر است، پس با نبود يكى از آن شروط، معاطات صحيح نيست؛ چه از شروطى باشد كه در خريدار و فروشنده معتبر است يا در عوض و معوض، چنانكه اقوى آن است كه خيارات آينده در معاطات ثابت است. ج ١ ص ٥٧٥

(١٩٣)

مسأله ٩- بيع معاطاتى بنابر احتياط (واجب) شرطپذير نيست، پس اگر بخواهند با شرط، خيار قرار دهند، يا خيار را با شرط ساقط كنند يا شرط ديگرى كنند، حتى اينكه مدتى براى يكى از عوض و معوض قرار دهند، به اجراى صيغه متوسل شده و شرط در آن مندرج مى‌شود. البته شرطپذير بودن آن در صورتى كه كمى قبل از آن با مقاوله شرطى شده باشد و تعاطى (داد و ستد) بر اساس آن باشد، خالى از وجه و قوت نيست. ج ١ ص ٥٧٥- ٥٧٦

(١٩٣- ٣٩٩- ٤٤٨)

مسأله ١٠- آيا معاطات در ساير معاملات به‌طور مطلق جارى است و يا در هيچ‌يك جارى نمى‌باشد و يا در بعضى از معاملات جارى است و در بعضى ديگر جارى نمى‌شود؟ ان شاء الله تعالى به زودى مطلب در باب‌هاى آينده معلوم مى‌شود. ج ١ ص ٥٧٦

(١٩٣)

مسأله ١١- همان‌طورى كه خريد و فروش با مباشرت خود مالك واقع مى‌شود، با وكالت دادن يا ولايت داشتن از يك طرف يا از دو طرف هم واقع مى‌شود. و براى يك نفر جايز است كه هر دوطرف عقد را متصدى شود؛ از يك طرف اصالتاً و از طرف ديگر به‌طور وكالت يا ولايت، يا به‌صورت وكالت از هر دو طرف يا به‌صورت ولايت از هر دو طرف يا به‌صورت وكالت از يك طرف و ولايت از طرف ديگر.

ج ١ ص ٥٧٦

(١٩٨)

- (در لزوم معاطات، ر. ك: ٤٥٧/ مس/ ٨).

س ١٦- شخصى در جمهورى اسلامى ايران در زمانى كه ارائه مجوّز خريد براى‌