قصدش اين بوده است كه فروش براى خود مخاطب واقع شود، منعقد نمى‌شود، و اگر قصدش از مخاطب اعم از اين باشد كه او اصيل باشد يا وكيل صحيح است. و اگر فروشنده بگويد: «اين را به تو به هزار فروختم» و مشترى بگويد: «نصف آن‌را به هزار يا پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود، بلكه اگر مشترى بگويد: «هر نصف آن را به پانصد خريدم»، خالى از اشكال نيست، البته اگر هر نصفى از آن را به‌طور مشاع اراده كرده باشد، بعيد نيست كه صحيح باشد. و اگر فروشنده به دو نفر بگويد: «فروختم اين را به شما به هزار» و يكى از آن‌ها بگويد: «نصف آن را به پانصد خريدم» منعقد نمى‌شود، و اگر هر كدام از آن دو نفر اين چنين بگويد بعيد نيست كه صحيح باشد، اگرچه خالى از اشكال نيست. و اگر مثلًا فروشنده بگويد: «اين را به آن فروختم به شرط آنكه سه روز براى من خيار فسخ باشد» و مشترى بگويد: «بدون شرط خريدم» منعقد نمى‌شود. و اگر عكس آن باشد، به اينكه فروشنده بدون شرط ايجاب بگويد و مشترى با شرط قبول كند، معامله مشروط منعقد نشده است و آيا معامله به‌طور مطلق و بدون شرط، منعقد شده است؟ در آن اشكال است. ج ١ ص ٥٧٤- ٥٧٥

(١٩٤)

مسأله ٥- اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممكن نباشد، اشاره‌اى كه بفهماند جاى لفظ را مى‌گيرد، حتى بنابر اقوى در صورتى هم كه متمكن از وكيل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتياط (واجب) آن است كه يا وكيل بگيرد يا به‌طور معاطات انجام دهد. و در صورتى كه هيچ‌يك از اين دو ممكن نباشد، انشاى عقد با نوشتن خواهد بود. ج ١ ص ٥٧٥

(١٩٢- ١٠٩٦)

مسأله ٦- اقوى آن است كه بيع، در چيز كوچك و بزرگ، با معاطات واقع مى‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسليم نمودن عين به قصد اينكه با عوض ملك او شود و تحويل گرفتن عوض آن به عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است كه به مجرد اينكه (فروشنده) مبيع را به قصد تمليك به مشترى در مقابل عوض تسليم نمايد و مشترى هم در گرفتن آن، مالك شدن در مقابل عوض را قصد نمايد، معاطات تحقّق پيدا مى‌كند، بنابراين جايز است كه ثمن را چيزى كلّى در ذمه مشترى قرار دهد. و در تحقّق پيدا